الحكومة: محاسبة فاسدي «الصحة»

بقبوله استقالة وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي، طوى مجلس الوزراء صفحة استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، الذي كان النائب يوسف الفضالة أعلن الأسبوع الماضي تقديمه، غير أن تقديم عدة نواب طلباً لتشكيل لجنة تحقيق نيابية في أعمال الوزارة أبقى صفحة المحاسبة مفتوحة.

وقال النائب الفضالة إنه علم بخبر استقالة الوكيل السهلاوي من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي أبلغه مجلس الوزراء، عبر اتصال هاتفي، بقبولها فوراً، مؤكداً أن «المطلب لم يكن استقالة أو صراعاً شخصياً مع أي من الأطراف الموجودة».

ورأى الفضالة، في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة أمس، أن «قبول استقالة شخص أو إحالته إلى التقاعد ليس حلاً، فالمطلب هو محاسبة من تسبب في فساد الوزارة وضياع المال العام»، و«هذا ما أكده مجلس الوزراء للرئيس الغانم»، معتبراً أن «القبول الفوري لاستقالة الوكيل خطوة أولى، ومحاسبته قادمة، إضافة إلى الوكيل المساعد للشؤون القانونية، لأن هذا هو المطلب الأساسي».

وأضاف أنه لن يقدم استجوابه المعد لرئيس مجلس الوزراء، مشدداً، في الوقت ذاته، على أنه لن يقبل إلا الوصول للحقيقة الكاملة في ملف فساد وزارة الصحة، كما «لن نقبل تكريم أي شخص يخطئ، بإقالته أو استقالته أو إحالته إلى التقاعد ليجلس في بيته».

وعن أسئلته البرلمانية في هذا الملف، قال الفضالة إن «مجلس الوزراء وجه الوزير للرد على أسئلتي، وبالفعل وصلت (أمس وأمس الأول) عدة إجابات، ونقل لي أنه سيتم تزويدي ببقيتها خلال أيام».

وبينما اعتبر النائب راكان النصف أن «استقالة الوكيل بداية لمعالجة الأمراض التي تمكنت من جسد الوزارة»، لفت إلى أنه طرح في استجوابه لوزير الصحة السابق بالمجلس المنحل العديد من تلك القضايا، مشدداً على أن «كلاً من القضايا السابقة والجديدة يجب أن تكون محل تحقيق نيابي».

وصرح النصف بأن «ما سُرِق من المال العام عبر هذه الوزارة يجب أن يسترد بالقنوات القانونية، مع محاسبة كل من تورط اسمه في تلك التجاوزات الجسيمة»، لافتاً إلى أن «دعم الوزير د. جمال الحربي سياسياً ونيابياً لن يكون شيكاً على بياض»، بل يرتبط بإجراءاته وخطواته المقبلة لمحاسبة الفاسدين.

وبينما أكد النائب د. جمعان الحربش أن الملف الصحي متخم بالعديد من التجاوزات، وهناك قيادات في وزارة الصحة تحقق النيابة معها حالياً، مشيداً بالدور الإصلاحي للوزير الحربي في مواجهة تلك المخالفات، دعا الوزراء إلى التحلي بهذا النفس الإصلاحي وإعلاء المصلحة العامة.

وصرح الحربش، أمس، بأن عدداً من النواب أعلنوا في بيان سابق دعم رئيس مجلس الوزراء إذا لمسوا إجراءات إصلاحية تتعلق بملف «الصحة»، مشيراً، في هذا الصدد، إلى ورود معلومات بأن الوزير تمكّن من استخدام أدواته.

وفي تصريح لـ«الجريدة»، شدد النائب نايف المرداس على أهمية اقتلاع رموز الفساد من «الصحة» وإحالتهم إلى التحقيق، بعدما انتهكت قراراتهم حرمة المال العام وكبدته خسائر كثيرة، مؤكداً أن «دعم أي وزير أخذ على عاتقه محاربة الفاسدين أمر لا ريب فيه».

من ناحيته، قال النائب د. وليد الطبطبائي إن استقالة كبار مسؤولي «الصحة» غير كافية، ويجب محاسبتهم وإعادة أموال الدولة التي عبثوا بها والتي تزيد على مليار دينار.

إلى ذلك، تقدم 10 نواب بطلب تكليف لجنة حماية المال العام البرلمانية التحقيق فيما «أثير على الساحة السياسية، وما تناقلته الصحف من أخبار بشأن تجاوزات تتعلق بوزارة الصحة، وما شهدته الفترة الماضية من تفاقم ملف العلاج بالخارج، ومخالفات في عقود التمريض والمكاتب الصحية الخارجية».