مبارك بريء من «قتل المتظاهرين»

بعد نحو خمسة أعوام من التداول أمام المحاكم، أصدرت محكمة النقض المصرية، أمس، حكماً نهائياً ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهمة الاشتراك في قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت حكمه.

وكان مبارك قد أنكر التهم التي واجهته بها المحكمة، أمس، برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي، وقال رداً على الاتهامات: «لم يحدث»، وتلا ممثل نيابة النقض نص أمر الإحالة بحق الرئيس الأسبق وما يتضمنه من اتهامات بحقه تتعلق بالاشتراك في قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار بطريق التحريض، مطالباً بتطبيق مواد الاتهام بحق مبارك.

وكانت القضية قد شهدت التداول أمام 4 محاكم، هي «جنايات القاهرة»، برئاسة المستشار أحمد رفعت في الجولة الأولى، ومحكمة النقض في مرحلة الطعن الأول على الحكم، ثم إعادة المحاكمة أمام «جنايات القاهرة»، برئاسة المستشار محمود الرشيدي، ثم الجولة الختامية المتمثلة في محكمة النقض للمرة الثانية والأخيرة.

وعاقبت «جنايات القاهرة» مبارك في يونيو 2012 بالسجن المؤبد، بعد أن دانته بتهم تتصل بقتل 239 متظاهراً، لكن محكمة النقض ألغت الحكم، وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، بـ «جنايات القاهرة»، التي قضت في نوفمبر 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده، لكن النيابة طعنت على الحكم أمام «النقض»، التي قبلت الطعن في مايو الماضي، وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة.

يشار إلى أن مبارك ونجليه علاء وجمال دينوا في قضية واحدة، هي «قصور الرئاسة»، وصدر ضدهم حكم نهائي وبات، حيث أصدرت محكمة النقض في يناير 2016 حكماً نهائياً بتأييد معاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، في حين أكدت مصادر قانونية أنه لم يتبق للرئيس الأسبق سوى قضية «الكسب غير المشروع»، التي بدأ التحقيق فيها، لكن لم تتم إحالته إلى المحاكمة بخصوصها حتى الآن.