ترامب يواجه ملف موسكو مجدداً... ومطالبة باستقالة سيشنز

قد يواجه وزير العدل الأميركي جيف سيشنز مصير مستشار الأمن القومي المستقيل مايكل فلين، بعد تعرضه لانتقادات شديدة إثر معلومات كشفتها صحيفة "واشنطن بوست" بأنه التقى السفير الروسي في واشنطن مرتين العام الماضي، ما يتعارض مع تصريحاته خلال جلسة تثبيته أمام مجلس الشيوخ في يناير.

وتلقي هذه المعلومات ظلالا جديدة على إدارة ترامب الذي نفى مرارا أي علاقات مع روسيا المتهمة من أجهزة الاستخبارات الأميركية بالتدخل في الحملة الانتخابية لعام 2016 بهدف ترجيح الكفة لمصلحة المرشح الجمهوري.

وأوردت الصحيفة المناهضة لترامب أن سيشنز السناتور السابق الذي كان مستشارا لحملة ترامب في مسائل السياسة الخارجية وغيرها، التقى السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك في يوليو وفي سبتمبر.

وفي فبراير، اضطر فلين الى الاستقالة، بعد الكشف عن أنه اجرى مشاورات مع السفير كيسلياك، بينما كان باراك أوباما لايزال رئيساً.

ونفى سيشنز الاتهامات وقال في بيان: "لم ألتق أبدا أي مسؤول روسي للتباحث في الحملة" الرئاسية، مضيفا: "لا أدري ما الذي تستند اليه هذه الادعاءات. إنها خاطئة". غير أن البيت الأبيض أكد لقاءات سيشنز، لكنه شدد على أنه لم يرتكب أي خطأ.

وأعلن مسؤول في البيت الأبيض رفض الكشف عن هويته أن "سيشنز التقى السفير بصفته عضوا في لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ، وهو أمر ينسجم تماما مع شهادته".

ووصف المسؤول هذه المعلومات بأنها "هجوم جديد من الديمقراطيين ضد إدارة ترامب".

وبالفعل طالب نواب ديمقراطيون الكونغرس بتعيين محقق مستقل خاص لإلقاء الضوء على تدخل محتمل من روسيا في الحملة الانتخابية في 2016.

وقال عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب السيناتور الديمقراطي رون وايدن: "بالنظر الى تصريحات سيشنز الخاطئة حول إجراء اتصالات مع مسؤولين روس، نحن بحاجة الى لجنة خاصة للتحقيق حول وجود علاقات مع روسيا".

ومضت نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب أبعد من ذلك، وطالبت سيشنز بالاستقالة، وقالت: "بعد أن كذب تحت القسم أمام الكونغرس بشأن اتصالاته مع الروس، على وزير العدل الاستقالة".

وكان سيشنز (70 عاما) المحافظ المتشدد أول سناتور يعلن تأييده لترامب خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

ماكماستر

الى ذلك، بدأ مستشار الأمن القومي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر بإلغاء تعيينات ومناصب أجراها سلفه المستقيل مايكل فلين، سعيا منه إلى تبسيط هيكلية المؤسسة التي يرأسها.

وبدأ ماكماستر بإلغاء منصب نائب مساعد لرئيس الشؤون الإقليمية لمجلس الأمن القومي ديف كاتلر، والذي سيعود إلى مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، حيث كان يعمل في عهد أوباما. كما ألغى منصب القائم بأعمال نائب مساعد الرئيس للعمليات الخارجية براد هانسل، والذي سيعود إلى منصبه ككبير مديري التهديدات الخارجية، بحسب مساعد كبير بالبيت الأبيض.

وتدل هذه الخطوة بعد تولي ماكماستر لمهمته في أقل من أسبوعين، بأن ماكماستر لديه القوة والصلاحية لإعادة تشكيل مؤسسته بالطريقة التي يراها مناسبة، بالرغم من وجود مساعدين في البيت الأبيض يتحكمون في المسائل المحلية والخارجية.

ومن غير المعلوم، إذا كان ماكماستر سيبقي على نائبة مستشار للأمن القومي كي تي مكفارلاند، المقربة من ترامب. ومن المحتمل أن تطيح إجراءات ماكمستر الجديدة بكبير استراتيجي البيت الأبيض ستيف بانون من لجنة مديري مجلس الأمن القومي، حيث أشار محللون ومسؤولون سابقون إلى عدم جدوى مشاركة الاستراتيجيين في القرارات الأمنية الوطنية.

ويصف الجميع ماكماستر بأنه ذو خبرة وموهبة مذهلة، ويتمتع باحترام الجميع في الجيش والديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.

العرب في الإحصاء السكاني

وفي شأن آخر، تشارف معركة الأميركيين العرب من أجل إدراج أصولهم كفئة خاصة في الإحصاء السكاني في الولايات المتحدة على تحقيق أهدافها، لكن القلق الذي يعتري المسلمين في عهد رئاسة ترامب يفسد مشاعر الاحتفال.

ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تخوض جمعيات حملات مكثفة من أجل وضع حد للغموض الإحصائي المحيط بالأميركيين المتحدرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرغمين حاليا على تحديد وضعهم بين خانتي "البيض" أو "السود" خلال الإحصاء السكاني.

وبعد مداولات استمرت عامين، خطت الوكالة الفدرالية المكلفة هذه المسائل خطوة كبيرة لمصلحة هؤلاء استعدادا للإحصاء المقبل في 2020.

وأمس الأول، أوصى مكتب الإحصاء للمرة الأولى منذ نصف قرن بإضافة فئة جديدة هي "الشرق الأوسط - شمال إفريقيا" (مينا) على الفئات المخصصة للبيض والأفارقة الأميركيين والآسيويين ومن أصل لاتيني.

وبحسب تقرير المعهد، فإن إضافة هذه الفئة ستتيح للأميركيين من أصل مصري او لبناني أو مغربي ان يحددوا هويتهم "بشكل أكثر دقة" في الولايات المتحدة، حيث تستخدم البيانات العرقية في العديد من الإحصاءات الرسمية مثل معدل البطالة.

إلا أن توصية مكتب الإحصاء التي تفتح فترة مشاورات عامة، على أن يتم اقرارها في الكونغرس في عام 2018، تصادف في مرحلة صعبة للأميركيين المتحدرين من الشرق الأوسط.

منذ وصوله الى البيت الأبيض، أثار ترامب شعورا بالهلع في أوساط هذه الجالية بعد مرسومه حول الهجرة الذي علقه القضاء، والذي شمال سبع دول إسلامية.

كما أن فكرة تحديد دول الشرق الأوسط التي يتحدر منها رعايا أميركيون بشكل رسمي، لا تلقى شعبية كبرى، بعد أن كان ترامب أعلن خلال حملته بأنه يريد تشكيل قاعدة بيانات للمسلمين قبل أن يتراجع عن فكرته إزاء الاستنكار الذي اثارته.

وفي عام 2004، وبعد 3 سنوات على اعتداءات 11 سبتمبر، ساد جدل بأن مكتب الإحصاء أعطى السلطات بيانات حول أماكن وجود أميركيين قالوا في إحصاء عام 2000 أن لديهم أجدادا من الشرق الأوسط.