في تقريرها الثامن والأربعين وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على الاقتراح بقانون في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة تمتلك الحكومة فيها ٧٥ في المئة من اسهمها ما يعني بقاءها ناقلاً وطنياً، مشددة على ان الاقتراح جيد الفكرة ولا تشوبه شبهة مخالفة أحكام الدستور، غير أنها وضعت بعض الملاحظات، ضمنها إعادة النظر في النسب المئوية المقررة للعاملين بالمؤسسة.

وكانت اللجنة التشريعية قد استعرضت الاقتراح بقانون المشار إليه، وتبين لها أنه يهدف إلى الابقاء على شركة الخطوط الجوية الكويتية كناقل وطني، بعد ان تعثرت عملية تحويلها الى شركة مساهمة عامة، وذلك من خلال اجراء تعديل لمواد القانون رقم 6 لسنة 2008 باستبدال الفقرة الأولى من كل من المادتين الثالثة والرابعة بإلزام الحكومة بتغطية خسائر المؤسسة، وفقا لاحكام المادة 139 من القانون رقم 21 لسنة 1965، والخاص بنظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وكذلك إلزام الدولة بتطوير أسطول الشركة من الطائرات، وأشارت المادة الرابعة إلى اعادة توزيع اسهم الشركة على ان تزيد اسهم الجهات الحكومية إلى 75 في المئة بدلا من 20 في المئة للاكتتاب العام، 3 في المئة للمنقولين من العاملين الى الشركة، 2 في المئة للراغبين من الموظفين السابقين، وتطرح الاسهم التي لم يكتتب بها الى الجهات الحكومية من خلال التوزيع الذي يراه مجلس الوزراء مناسبا.

Ad

وبعد دراسة اللجنة للاقتراح بقانون المشار اليه في تقريرها الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه وتمت احالته للجنة المالية تبين أن فكرته جيدة ولا تشوبه شبهة مخالفة احكام الدستور، إذ إن الابقاء على الشركة كناقل وطني على النحو المتقدم حتى بعد تحويلها الى شركة مساهمة عامة بالتالي تؤول اليها كافة الاصول المادية والمعنوية وأي حق او ميزة كانت لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مثل الاعفاء من الضرائب الجمركية ورسوم قطع غيار الطيران، وكذلك التزام الدولة بتغطية خسائر الشركة بدلا من المستثمر الاستراتيجي في حالة بيع المؤسسة وحرمان الدولة والشعب المالك الاصيل لتلك الاموال منها، كما ان الاقتراح عالج بعض المشاكل العالقة والخاصة بالعاملين الذين كانوا يعملون بالخطوط الجوية الكويتية وتحديد الفئات التي يمكنها الالتحاق بالعمل فيها.

وأشارت اللجنة التشريعية الى بعض الملاحظات التي تستحق أن تؤخذ في الاعتبار:

1 - فكرة الابقاء على الخطوط الجوية الكويتية كشركة مساهمة عامة وإعادة النصيب الأكبر للدولة تحتاج الى تدقيق ودراسة تفصيلية باللجنة المختصة حتى لا تتأثر المراكز القانونية لكل الاطراف المتصلة بها، وعلى الاخص ان مدة الخمسة عشر يوما الممنوحة للعاملين بالمادة (8 مكررا أ) في الالتحاق بالجهات الحكومية او الاستمرار بالشركة غير كافية.

2 - النسب المئوية المقررة بالفقرة (ج) من المادة 4 من الاقتراح بقانون سواء للعاملين او الموظفين السابقين تمثل في اسهم عوائد الشركة مبالغ ضخمة يتعين اعادة النظر بشأنها، كما لم تحظر الفقرة (ج) على العاملين والموظفين السابقين من الدخول في الاكتتاب العام للمواطنين المنظم في الفقرة (ب)، بالتالي سيكون لهم حق الاكتتاب مرتين.

3 - الفقرة الثانية من المادة 3 التي جاءت بالمادة الاولى من الاقتراح هي المقصودة بالتعديل وليست الفقرة الاولى لسببين:

السبب الأول: أن الفقرة الاولى من المادة 3 المشار اليها جاءت بالاقتراح بقانون، كما هي بالنص الاصلي دون تعديل.

السبب الثاني: ان التعديل الذي ورد بالفقرة الثانية والذي ينص على ان تتولى الدولة عملية تطوير اسطول الشركة بعد ان كان النص الاصلي قد قصر قيام الدولة بذلك التطوير حتى يتم بيع المؤسسة يتوافق مع الابقاء على الناقل الوطني المتمثل في الدولة في شركة الخطوط الجوية الكويتية.

4 - يجب وضع عنوان للمادة (8 مكررا ب) فإذا كان المقصود بالفئات التي وردت بها انهم اصحاب الحق في الترشيح لتولي وظائف بشركة الخطوط الجوية الكويتية فإنه يجب ذكر ذلك بصدر المادة لتبدأ بعبارة "الفئات التي يحق لها التقدم للعمل بشركة الخطوط الجوية الكويتية".
محيي عامر الكويت