رفضت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل اليوم اتهامات انقرة بالتدخل بعد الغاء تجمعين مؤيدين للرئيس التركي في المانيا وانتقدت في المقابل القيود على حرية الصحف في تركيا.

Ad

وصرحت ميركل خلال زيارة الى تونس "الوضع القانوني في المانيا هو كالتالي: نحن نظام فدرالي. البلديات والمناطق لها صلاحيات وكذلك بالنسبة الى الحكومة الفدرالية. في ما يتعلق بالتجمعات، يتم اعطاء الترخيصات على مستوى البلديات".

وكانت انقرة اتهمت برلين الجمعة بالعمل ضد مصالح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من خلال الغاء تجمعين مؤيدين لتوسيع صلاحيات الرئيس وكان يفترض ان يشارك فيهما وزيران تركيان.

ونددت ميركل في المقابل بالقيود على حرية الصحف في تركيا خصوصا في ما يتعلق بمراسل صحيفة "دي فيلت" الالمانية دنيز يوجل والذي اوقف بتهمة الدعاية "الارهابية".

وتابعت ميركل "نحن ملتزمون من حيث المبدأ الدفاع عن حرية التعبير في المانيا. واعتقد اننا محقون في انتقاد اي قيود على حرية الصحف في تركيا"، مضيفة ان "حرية الاعلام لم تنل الحماية الكافية في حالة دنيز يوجل".

وكانت وزارة الخارجية الالمانية رفضت الاتهامات التركية في وقت سابق.

وعلق المتحدث باسم الوزارة مارتن شافر الجمعة ان القرارين اتخذتهما سلطات البلديتين المعنيتين و"لا تأثير" للحكومة الفدرالية عليهما.

واضاف المتحدث "ليس من مصلحتنا او من مصلحة تركيا (...) ان يكون الحوار بيننا عبر وسائل الاعلام او ان ندخل في مواجهة مفتوحة".

اعلنت بلديتا غاغناو وكولونيا (غرب) الخميس الغاء تجمعين كان سيشارك فيهما وزيرا العدل والاقتصاد التركيان تأييدا لتوسيع صلاحيات اردوغان في استفتاء ستنظمه تركيا في 16 ابريل.

ردا على ذلك، اتهمت انقرة برلين بالعمل لصالح معسكر ال"لا" في الاستفتاء.

في غاغناو قالت البلدية ان المكان لا يتسع للاعداد المتوقعة من المشاركين بينما قالت بلدية كولونيا ان المنظمين لم يبلغوا السلطات قبل وقت كاف وبالتالي لم يكن بوسعها اتخاذ الاجراءات الامنية الازمة.

تعيش في المانيا اكبر جالية تركية في العالم تضم اكثر من ثلاثة ملايين نسمة اكثر من نصفهم من الناخبين وهو ما يأمل اردوغان الاستفادة منه.

وشهدت العلاقات بين تركيا والمانيا توترا على عدة اصعدة في الفترة الاخيرة. لكن تركيا تظل شريكا لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة الى المانيا، اذ تلعب دورا اساسيا بنظرها في منع تدفق اللاجئين الى اوروبا.
AFP ألمانيا