غيّرت البورصة المصرية اتجاهها الهبوطي، وأنهت تعاملات الأسبوع على تباين، بعدما واصلت النزيف خلال جلسات الشهر الماضي، بسبب ضريبة الدمغة التي من المتوقع تطبيقها خلال الأيام المقبلة على تعاملات البورصة.

وأعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قبل يومين، أن وزارته ستقترح على مجلس الوزراء المصري خلال الأسبوع المقبل، فرض ضريبة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف بالعام الأول من التطبيق على البائع والمشتري، لتصل إلى 1.75 في الألف بالعام الثالث من بدء التنفيذ.

Ad

وكانت توصية أصدرتها مصلحة الضرائب المصرية تضمنت أن تكون الضريبة الجديدة في حدود 1.75 في الألف، وهو ما رفضه المتعاملون بالبورصة وشركات السمسرة والأوراق المالية، وانعكست على شاشات البورصة التي اتجهت إلى خسائر حادة.

وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات الدرجة نحو 2.8 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بحوالي 1.39 في المئة، بعدما ارتفع من نحو 600.3 مليار في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل نحو 603.1 مليارات في إغلاق تعاملات جلسة أمس الأول.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" خلال جلسات الأسبوع الجاري بنسبة 0.57 في المئة تعادل نحو 70 نقطة، بعدما أنهى جلسة تعاملات أمس عند مستوى 12310 نقطة، مدعوماً بمكاسب جلسة أمس الخميس، بالتزامن مع إعلان مقترح وزارة المالية بخفض سعر ضريبة الدمغة إلى 1.25 في الألف بالعام الأول للتطبيق.
مصر أخبار مصر