دخلت الأسهم الأميركية مرحلة جني الأرباح وانخفضت مؤشراتها خلال تداولات أمس الأول، متأثرة بالقطاعين المالي والطاقة تزامناً مع هبوط أسعار النفط، وزادت خسائرها، حيث سجلت أكبر تراجع يومي منذ يناير، بعد تحقيق مستويات إغلاق قياسية في الجلسة الماضية.

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي 112 نقطة إلى 21003 نقاط، كما تراجع مؤشر «500 S&P» الأوسع نطاقاً (- 14 نقطة) إلى 2382 نقطة، بينما انخفض مؤشر "نازداك" (- 43 نقطة) إلى 5861 نقطة.

Ad

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أميركا 19 ألف طلب إلى 223 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في 25 فبراير الماضي، مسجلة بذلك أدنى مستوى لها منذ مارس 1973.

من جانبه، تراجع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية متخلياً عن أعلى مستوياته في حوالي شهرين، مع ترقب المستثمرين تصريحات رئيسة الاحتياطي الفدرالي الأميركي "البنك المركزي" جانيت يلين.

وهبط مؤشر الدولار– الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية - بنسبة 0.15 في المئة إلى 102.03 نقطة، بعدما لامس أمس الأول 102.26 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 11 يناير.

وانخفض الدولار أمام العملة اليابانية بنسبة 0.20 في المئة إلى 114.18 يناً، وتراجع مقابل اليورو بنسبة 0.15 في المئة إلى 1.0524 دولار، واستقر مقابل الإسترليني عند 1.2266 دولار.

وسجل الدولار مكاسب قوية هذا الأسبوع مدعوماً بتلميحات من عدة مسؤولين بالاحتياطي الفدرالي حول احتمال رفع الفائدة في مارس الجاري.

وفي الأسواق الأوروبية، تراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بأقل من نقطة واحدة عند 375.6 نقطة، ليظل قرب أعلى إغلاق منذ الثاني من ديسمبر الماضي.

وانخفض مؤشر "داكس" الألماني (- 7 نقاط) إلى 12059 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي (+3 نقاط) إلى 4964 نقطة، في حين انخفض مؤشر "فوتسي 100" البريطاني (- 0.5 نقطة) إلى 7382 نقطة.

وانخفضت ذات المؤشرات في مستهل التداولات أمس، متبعة أثر نظيراتها الأميركية والآسيوية، بعد استيعاب المستثمرين في الأسواق العالمية الارتفاعات القياسية للأسهم واحتمالات رفع الاحتياطي الفدرالي لمعدل الفائدة.

وفي بداية الجلسة، انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي بنسبة 0.40 في المئة إلى 374 نقطة. وانخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.30 في المئة إلى 7359 نقطة، وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.50 في المئة إلى 12000 نقطة، بينما هبط المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.30 في المئة إلى 4948 نقطة.

من جانبها، قالت "دابليو بي بي" أكبر شركة إعلانات في العالم، إن صافي أرباحها ارتفع بنسبة 21 في المئة خلال العام الماضي إلى 1.4 مليار إسترليني "1.72 مليار دولار"، لكنها توقعت تباطؤ نمو أعمالها خلال 2017، وهو ما تسبب في تراجع سهم الشركة بنسبة 5.85 في المئة إلى 17.99 جنيهاً إسترلينياً.

وفي آسيا، انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام التداولات مدفوعة بخسائر قطاع البنوك والشركات المصدرة، تزامناً مع ارتفاع قيمة الين مقابل الدولار، ورغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية.

وفي نهاية التداولات هبط مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 0.50 في المئة إلى 19469 نقطة، فيما تراجع مؤشر "توبكس" بنسبة 0.40 في المئة إلى 1558 نقطة.

وجاءت خسائر الشركات مدفوعة بارتفاع قيمة الين، وهو ما شكل ضغوطاً على أسهمها، إذ يجعل ذلك منتجاتها أغلى في الأسواق الخارجية ويفقدها إحدى المزايا التنافسية.

وارتفعت العملة اليابانية مقابل الدولار بنسبة 0.20 في المئة إلى 114.16 يناً. وأظهرت بيانات رسمية أمس، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.1 في المئة خلال يناير بعد تراجعه بنسبة 0.2 في المئة خلال ديسمبر، ويعد هذا الارتفاع الأول له في أكثر من عام.

وتراجع معدل البطالة إلى 3 في المئة من 3.1 في المئة، فيما انخفض إنفاق الأسر بنسبة 1.2 في المئة مقارنة بما كان عليه خلال الشهر نفسه قبل عام، وهو الانخفاض الـ11 على التوالي.

أيضاً، انخفضت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام التداولات للجلسة الثانية على التوالي، وسجلت خسائر أسبوعية عقب بيانات أظهرت تباطؤ نمو القطاع الخدمي في البلاد للشهر الثاني على التوالي.

وفي نهاية الجلسة، هبط مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.35 في المئة إلى 3218 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.1 في المئة.

وأظهرت بيانات أمس، تراجع مؤشر "Caixin" لمديري المشتريات الخدمي إلى 52.6 نقطة خلال فبراير من 53.1 نقطة في يناير، وبجانب أنه التراجع الثاني على التوالي، فإن قراءة المؤشر خلال الشهر الماضي هي الأبطأ في أربعة أشهر.

وتأتي هذه البيانات متسقة مع بيانات رسمية أشارت إلى تباطؤ نمو الأنشطة غير الصناعية -التي تشمل قطاعي الخدمات والتشييد- خلال فبراير.

وتترقب الأسواق المؤتمر الشعبي الوطني الأسبوع المقبل المقرر أن يعلن رئيس مجلس الوزراء خلاله عن مستهدف معدل النمو والموازنة وخطط الحكومة خلال العام الجاري.

من جانبها، انخفضت أسعار الذهب متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية بعد أربعة أسابيع متتالية من الارتفاع، وسط الضغوط الهبوطية، التي تشكلت بفعل تنامي احتمالات رفع الفائدة الأميركية خلال الشهر الجاري.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.15 في المئة إلى 1230.80 دولاراً للأوقية، بينما ارتفعت عقود الفضة تسليم مايو بنسبة 0.15 في المئة إلى 17.775 دولاراً للأوقية.

وتعرض الذهب لضغوط قوية على مدار الأيام القليلة الماضية متجهاً لتسجيل خسائر بنحو 2 في المئة هذا الأسبوع، بفعل تلميحات مسؤولين حول رفع الفائدة، وكان آخرها أمس، عضو "الاحتياطي الفدرالي" جيروم باول، الذي أكد أن رفع الفائدة الأميركية سيخضع للنقاش خلال اجتماع لجنة السوق المفتوح منتصف الشهر الجاري.

من ناحية أخرى، رجح محللو بنك "مورغان ستانلي" في مذكرة لهم أمس الأول، رفع الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة خلال اجتماعه المقبل هذا الشهر، على أن يرفعه مرتين إضافيتين خلال 2017.

(أرقام)
الولايات المتحدة الأمريكية