أنهت إدارة أوباما وإلى حد كبير مزادات الأراضي الفدرالية، التي تخصص لأغراض البحث عن النفط والغاز في السنة الماضية، في وقت بدأت تستأثر هذه المزادات باهتمام جماعات الدفاع عن البيئة. وهذه المزادات التقليدية، هي الطريقة الرئيسية، التي يتبعها مكتب إدارة الأرض في منح حق الانتفاع بأراضي الدولة الفدرالية لأغراض التنقيب، وباتت هدفاً لنشطاء حماية المناخ. وقبل سنة خلت، دفعت امرأة محافظة تشعر بقلق إزاء الحفر على مقربة من منزلها في يوتا 2500 دولار لقاء حق الانتفاع بمساحة 1120 أكراً من الأرض الفدرالية، وألغى مكتب إدارة الأرض عقد التأجير بعد شهور، بعد أن أوضحت المرأة أنها لا تنوي القيام بعمليات حفر. وحدث التطاحن الأشد في شهر مايو الماضي، عندما حاصر مئات المحتجين مزاداً على 7000 أكر عقد في "هوليدي إن" في ليكوود بولاية كولورادو، وتمكنت الشرطة من فك الحصار في نهاية المطاف، وأبلغت كاثلين سغاما رئيسة تحالف الطاقة الغربي، وهو مجموعة ضغط قوية في صناعة النفط والطلقة صحيفة محلية، بأنها سوف تطلب من مكتب إدارة الأرض "التخلص من هذه المهزلة عن طريق تحويل إجراءات المزادات إلى شبكة الإنترنت".وخلال فصل الصيف، طوّر مكتب إدارة الأرض سياساته بخصوص هذه المسألة. وفي هذه السنة سوف يقام مزادان فقط من أصل 26 مزاداً بصورة شخصية. وتم التعاقد على البقية مع "إنرجي نت"، وهي شركة خاصة في "أمارليو" بولاية تكساس تدير أكبر موقع في البلاد للمزادات على أراضي النفط والغاز. وأعطى مكتب إدارة الأرض في عهد (الرئيس الأميركي السابق باراك) أوباما إلى "إنرجي نت" مدة خمس سنوات حصرية لإدارة مزادات المكتب "أون لاين" وعقدت الشركة منذ ذلك الوقت اتفاقات مماثلة مع وكالات ولائية في كولورادو ونيو مكسيكو وداكوتا الشمالية وتكساس ويوتا ووايومنغ. وتتقاضى "إنرجي نت" عمولة بنسبة 1.5 في المئة عن مزاداتها في مكتب إدارة الأرض، كما بلغت مبيعات الأراضي الفدرالية والولائية في الموقع في السنة الماضية 158 مليون دولار.وارتفعت المبيعات الإجمالية على المنصة إلى 745 مليون دولار، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف رقم سنة 2013. وتقلص مزادات "إنرجي نت" عدد معظم المحتجين. وبحسب الشروط المدرجة على موقع الشبكة العنكبوتية يتعين على المستأجرين أن يثبتوا أنهم مهنيون "يعملون في أعمال النفط أو الغاز أو المعادن الأخرى بصورة مستمرة".وعلى الرغم من ذلك، لا يزال القلق من النشطاء يتملك الرئيس التنفيذي وليم بريتن، الذي يقول: "مع العمل الحكومي، الذي نقوم به لدينا العديد من المحتجين، وليس في وسعك أن تكون شديد الحذر في هذه الأيام". وقد أسس بريتن، الذي كان يعمل في حفر النفط والغاز "إنرجي نت" عام 1999 وبدأ بعرض الموقع على مكتب إدارة الأرض في 2009. وتطلب تفويض فدرالي في عهد ريغان يومها، أن تتم كل المزادات بصورة شخصية وعلى مقربة نسبية من الأرض موضع المزاد وهو يقول: "وهكذا ذهبنا إلى العمل في محاولة لتغيير ذلك القانون". وفي نهاية المطاف ساعدت الشركة على وضع صيغة تعطي المكتب سلطة تحويل مزاداته "أون لاين" وتبلورت في قانون تخويل الدفاع الوطني لعام 2015 – الميزانية السنوية للبنتاغون.ويقول النشطاء المعارضون للحفر، إن النتيجة كانت مبهمة وليست فعالة. وبحسب جيسون شوارتز المتحدث بإسم غرين بيس، التي ساعدت في تنظيم احتجاج ليكوود " يتمثل الجهد الحقيقي هنا في أخذ المزادات بعيداً عن بقعة ضوء العامة، والتوجه نحو غطاء الظلام لتفادي الناس الراغبين في الاحتجاج".
غياب الشفافية
من جديد، لم تكن عملية المزاد القديمة شفافة تماماً أيضاً، بحسب نادا كالفر وهي مديرة مجموعة سياسة مكتب إدارة الأرض في جمعية ويلدرنس، وهي داعية محافظة أخرى، تقول: " إن الشخص الذي يرتدي قبعة وحذاء الكاوبوي في المزاد ليس شركة النفط والغاز العملاقة التي تحصل على عقد الإيجار. وهذه ليست عملية مفتوحة للناس العاديين". ميا فريزيير*