عندما يستخدم مستهلكون خدمة بي بال الشعبية من أجل تقديم منح مالية إلى جمعيات خيرية صغيرة، تقوم الشركة في أغلب الأحيان بتقديم الأموال إلى جمعيات مختلفة من دون إبلاغ المانحين، وتكون النتيجة حرمان الجمعيات الخيرية المعنية من ملايين الدولارات وعدم حصول المانحين على تقدير لدعمهم.

وجاء ذلك في دعوى قضائية رفعت الأسبوع الماضي أمام محكمة في شيكاغو، اتهمت شركة "بي بال" وعمليتها الخيرية "صندوق أعطيات بي بال"، بالقيام بخداع ممنهج عندما يتعلق الأمر بالمنح.

Ad

ولا تقول الدعوى، إن "بي بال" تأخذ الأموال لنفسها بل إنها تحولها إلى جمعيات أخرى من دون إبلاغ المانحين.

وتدعي تيري كاس، وهي مدعية رئيسية في القضية، بأنها استخدمت منصة "بي بال" لتقديم 3250 دولاراً إلى 13 جمعية خيرية بما فيها 10 جمعيات محلية.

وتعرف المنصة بأنها صيغة كفوءة لعمل الخير، وتمكن المستهلكين من العثور على جمعيات موثوقة لتقديم المنح إليها. وفي العديد من الحالات تعرض "بي بال" تقديم 1 في المئة زيادة تضاف إلى تلك المنح.

وعلى أي حال، تقول كاس "إن بي بال" لم توزع المال على الجمعيات المحلية العشر واحتفظت بـ 3150 دولاراً من المبلغ.

وبحسب ادلسون بي سي، التي رفعت الدعوى، فإن الأموال سوف تعطى إلى جمعيات أخرى إذا لم يطالب بها أحد بعد ستة أشهر. وفي غضون ذلك بعثت "بي بال" بإيصالات ضرائب إلى كاس تقول، إن الأموال ذهبت إلى الجمعيات المقصودة.

ورداً على الاتهامات، التي لم يتم إثباتها، قال متحدث باسم "بي بال"، إن الشركة مستعدة للدفاع عن نفسها في هذه القضية.

وأضاف المتحدث، أن "بي بال اطلعت في الآونة الأخيرة فقط على هذه الدعوى، ونحن نستعرض مضمونها، وان بي بال وصندوقها يعضدان تغيراً إيجابياً وتأثيراً اجتماعياً كبيراً من خلال الربط بين المانحين والجمعيات الخيرية".

وبحسب الدعوى، فإن ممارسة "بي بال" في مبادلة المتسلمين تؤثر على مئات الآلاف من الجمعيات الخيرية المحلية، التي يظهر العديد منها على موقع شبكة "بي بال" من دون معرفة تلك الجمعيات:

وفيما قام العديد من الجمعيات الخيرية الوطنية والدولية بفتح حسابات في صندوق "بي بال"، فإن مئات الآلاف من الجمعيات الأصغر لم تفعل ذلك. وعلى الرغم من ذلك، فإن صندوق بي بال يدرج تلك الجمعيات كجهات تسلم محتملة للمنح من دون معرفتها أو موافقتها.

ومن أجل جعل الأمور أسوأ وكممارسة عامة لا تبلغ "بي بال" ولا صندوقها الجمعيات الخيرية المسجلة بأن المنح قدمت إليها أو أنها في حاجة إلى فتح حساب لتسلم الأموال.

وتقول كاس في دعواها، إن الجمعيات الخيرية الصغيرة لا تتسلم المنح إذا لم تفتح حساباً خاصاً في "صندوق المنح" في "بي بال" وإن الشركة لا تبلغ الجمعيات بوجوب القيام بذلك.

وتعتبر إحدى الجمعيات، التي تدعى "أصدقاء للصحة" جزءاً من الدعوى وهي تزعم أن ممارسات بي بال لا تحرمها فقط من المنح المقدمة، التي كان يمكن أن تتسلمها، بل تؤثر أيضاً على قدرتها على إقامة علاقات مع المانحين.

وتقول الشكوى، إن "عدم توفير هذه المعلومات المطلوبة من قبل المانحين يعني سرقة المدعى عليهم لقدرة الجمعيات على تعزيز علاقتها مع المانحين... وبالمثل – وفي حالات عديدة – فإن عدم توجيه الشكر إلى المانحين أو تضمينهم في قوائم الهبات، يمكن أن يعتبر خطوة سلبية في نظر المانحين وتثنيهم عن تقديم مساهمات في المستقبل".

وتسعى جمعية أصدقاء للصحة، التي تتخذ من شيكاغو مقراً لها إلى تمثيل ما تقول، إنها آلاف من الجمعيات الاخرى في الوضع نفسه.

وتقول الشكوى، إن عدم قيام جمعية خيرية محلية بفتح حساب في

"صندوق المنح" يدفع "بي بال" إلى وضع المنح في حساب فوائد لستة أشهر – وبحسب كريس دور من إدلسون بي سي ليس من الواضح ما تقوم به بي بال في فوائد الحسابات.

وإذا كانت الاتهامات صحيحة، قد تضطر "بي بال" إلى المساءلة عن ملايين الدولارات من المنح التي أسيء تحويلها. ويقول دور، إنه يأمل في أن تعوض "بي بال" الجمعيات الخيرية المحلية عن المنح المفقودة بدلاً من استعادة الأموال من جمعيات أخرى لإعادة توزيعها.

وتقول الدعوى، إن تصرفات "بي بال" ترقى إلى إثراء غير عادل وإلى انتهاك لقوانين حماية المستهلك، كما تتهم الشركة بإساءة استخدام ماركات الجمعيات الخيرية المحلية.

● جف جون روبرتس
الولايات المتحدة الأمريكية مجلة فورتشن