* باعتبارك أحد المشاركين في صياغة الدستور المصري، ما تعليقك على تخطي البرلمان للدستور في عدد من الأمور؟
- الدولة المصرية منذ ثورة يوليو 1952، لا تحترم الدستور، لأن الحكومات العربية ديكتاتورية، وبالتالي لا يمكن تطبيق دستور وضع من أجل إنشاء دولة مدنية حديثة بها، حتى وإن كان في عظمة الدستور المصري الأخير، الذي جاء بعد «30 يونيو»، كما أن الديمقراطية لها حدود ضيقة تختلف من بلد عربي إلى آخر.* هل غياب الديمقراطية أدى إلى ظهور الإرهاب؟
- الحكام غير المؤمنين بالديمقراطية من الطبيعي أن ينتشر الإرهاب في بلادهم، وإذا تم تطبيق الديمقراطية يعني إعطاء مساحة واسعة لمختلف الآراء لمناقشة كيفية القضاء على هذه الظاهرة.* البعض يرى أن هناك تقصيراً أمنياً في معالجة الوضع في سيناء؟
- مصر ناجحة على الصعيد الأمني، وبعض الدول العربية بما فيها مصر محدودة الكفاءة في نواح كثيرة إلا الناحية الأمنية، لكن محاربة الإرهاب في بعض الأماكن مثل سيناء لا يُحسم بالحل الأمني فقط، نظراً للطبيعة الجغرافية.* لكن كيف تفسر هجمات «داعش» على الأقباط في سيناء؟
- أتصور أنه على النظام التنبؤ وتقييم الوضع الحالي للأقباط واستهدافهم، فيجب أن يكون لديه أدوات واضحة لحمايتهم باعتبارهم مواطنين مصريين، فالأجهزة الأمنية لم تدرس الأمر جيدا، لذلك لم تتمكن من حماية الأقباط.* ماذا عن عملية نزوح الأقباط من سيناء؟
- كان على الدولة المصرية تنظيم عملية «التهجير»، لكن لم يحدث ذلك، فكان هروب الأقباط من سيناء بوسائلهم الخاصة لكي يصلوا إلى الإسماعيلية، حتى عندما وصلوا إلى الأخيرة، لم يستقبلهم المحافظ، ولم تهتم بأمرهم الدولة، إلا بعد أن تبنت قضيتهم وسائل التواصل الاجتماعي، وكأن مصر تحولت من شبه دولة إلى «لا دولة».* لكن نزوح الأقباط يأتي في وقت يتعالى الحديث عن سيناء كوطن بديل للفلسطينيين؟
- المهللون بقدوم دونالد ترامب لرئاسة البيت الأبيض لم تدم فرحتهم بعد إعلانه في لقائه الأخير برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لا وجود لحل الدولتين، وهذا المقترح الأميركي يجعل حدود مصر في خطر داهم زيادة على الأطماع الخارجية الأخرى.* هل مطالبة السعودية بجزيرتي «تيران وصنافير» يمكن أن تصنف في هذا الإطار؟
- ملف الجزيرتين يعتبر أمنا قوميا، لأنه في حال خروجهما عن السيطرة المصرية، فستتحولان إلى قاعدتين عسكريتين تابعتين لأميركا وإسرائيل، مما يجعل مصر في مرمى الخطر بلا شك.* بالحديث عن الوضع الاقتصادي، كيف ترى إدارة الحكومة للمشهد؟
- المسار الاقتصادي الفاشل الذي اتبعته مصر بعد عام 2013، أدى إلى الموقف الذي نراه الآن، والسبب في ذلك هو مستشاري الرئيس، لأنهم غير متخصصين، وكان على أساتذة الاقتصاد التدخل وقتها لوقف تنفيذها نظرا لما تحمله من خطورة.فقرار تعويم الجنيه وغيره من القرارات الاقتصادية الأخيرة، كانت ضرورة لا غنى عنها في ظل القرارات الاقتصادية الفاشلة التي اتخذت من قبل، ومنها إنشاء تفريعة قناة السويس الجديدة، ومشروع العاصمة الإدارية، وغيرها من المشاريع طويلة المدى، لذا جاء قرار التعويم ضرورة لا بد منها.* ماذا عن الاقتراض من صندوق النقد؟
- الاقتراض ضرورة كما قلنا بسبب القرارات الاقتصادية، وأريد أن أنبه هنا إلى أنه من الممكن أن يرفض صندوق النقد إعطاء مصر الدفعة الثانية من القرض لعدم قدرة الحكومة على الوفاء بالشروط المتبقية من الاتفاق، بسبب زيادة أعباء المعيشة على المواطن، فالأخير لا يمكنه تحمل المزيد من الأعباء الاقتصادية.