مكاتب لـ «الفتوى» في الوزارات

كشف رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، أن الإدارة تنسق مع وزارات الدولة التي تكثر فيها القضايا، كـ«التربية»، لفتح مكاتب للإدارة داخلها وتعيين محامين فيها، على أن يكون هناك تنسيق مع الإدارة في الدفاع، لتقليل حالات التأجيل التي تشهدها المحاكم هذه الأيام.

وقال المسعد لـ«الجريدة» إنه طالب وزارة العدل بإنشاء قسم داخل الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية التي كسبتها «الفتوى» للجهات الحكومية ضد الأفراد والشركات، والتي تتجاوز قيمتها 300 مليون دينار، مبيناً أنها كسبت مؤخراً حكمين بـ179 مليوناً.

وأوضح أن الإدارة، بصفتها محامي الدولة، ستنفذ تلك الأحكام وتحصل الأموال المستحقة للخزينة العامة، غير أن ذلك يتطلب قسماً للتنفيذ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الممتنعين عن تنفيذ هذه الأحكام.

وأضاف أن الإدارة طالبت «العدل» باستثنائها من قرار رفع 5 دعاوى فقط في اليوم الواحد، إذ إنها ترفع أحياناً أمام المحكمة الواحدة أكثر من 40 دعوى، ولا يمكن تقييدها بذلك العدد، لاسيما مع التزامها بمواعيد محددة لرفعها.

وأشار إلى أن «الفتوى» تتلقى يومياً ما بين 50 و70 قضية مرفوعة على الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة، فضلاً عن إنجازها العديد من الفتاوى والتشريعات لوزارات الدولة وجهاتها المختلفة، وهو ما دعا الإدارة إلى تطبيق برنامج لميكنة وحصر دعاواها وقراراتها وفتاواها، حيث تم إنجاز 60 في المئة من ذلك البرنامج المفيد لعملها، بما يكشف مدى متابعتها للقضايا وإنجاز أعمالها.

وبينما أكد المسعد أنه يحيل أسبوعياً العديد من المحامين والموظفين المقصرين إلى التحقيق حرصاً على المصلحة العامة وتأكيداً لمبدأ الثواب والعقاب، شدد على عدم التهاون في القضايا الخاصة بالدولة والمرتبطة بالخزينة العامة، لافتاً إلى أن الإدارة كسبت العديد من القضايا لمصلحة وزارة المالية بشأن تطبيق قانون الضريبة، وحصلت مبالغ مالية للدولة، وذلك بعد امتناع بعض الشركات الأجنبية والمحلية عن سداد تلك الضرائب.

وبين أن «الفتوى» تعمل على تطوير أداء محاميها ومستشاريها، ما ينعكس على إنجاز قضايا الدولة أمام المحاكم، وإبداء الرأي السديد فيها.