أكد النائب راكان النصف رفضه طلب لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية تأجيل تقديم التقرير عن الاقتراحات المقدمة على قانون حرمان المسيء لحين صدور حكم المحكمة الدستورية في مايو المقبل.وقال النصف في تصريح صحافي ان "هذا القانون الذي أقر من إجل إقصاء شخصيات سياسية من الترشح للانتخابات البرلمانية وعزلها سياسيا من العمل النيابي يجب أن يلغى"، مشددا على أن بقاء القانون الى اليوم إساءة للمجلس والنواب. واستغرب النصف تصريحات بعض النواب وقبولهم ببقاء القانون ونفاذه مع إدخال بعض التعديلات عليه والتوسع في أسباب الحرمان، لافتا الى أن مواقفهم قبل الانتخابات وخلال المجلس المنحل اختلفت تماما بعد وصولهم الى قاعة عبدالله السالم.
إلغاء التعديلات
وأضاف النصف أن المطلوب اليوم إلغاء التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب والعودة الى القانون الأصلي، مشددا على أن الأحكام التي تصدر بعقوبات جنائية وتحرم مرتكبها من حق الترشح والانتخاب منصوص عليها في قانون الجزاء وقوانين أخرى، رافضا في الوقت ذاته أن تكون نتيجة ابداء الرأي والتعبير السجن والحرمان من حق الانتخاب.ودعا النصف النواب الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية برفض طلب لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية وإلزامها باستعجال تقديم تقريرها، مبينا أن قانون حرمان المسيء ذو أهداف سياسية مما يحمل النواب مسؤولية إسقاطه وليس إدخال أي تعديلات عليه.عدم الملاءمة
بدوره، اكد رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة عدم الملاءمة في الوقت الراهن لابداء الرأي او مناقشة مقترحات تعديل احكام قانون الانتخابات.وقال المطاوعة في رسالة بعث بها الى رئيس مجلس الامة ردا على دعوة لجنة الداخلية والدفاع للحضور في اجتماعها لمناقشة الموضوعات الخاصة بتعديل بعض احكام القانون رقم 35/1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة والمقدم اقتراحات به من الحكومة وبعض اعضاء المجلس، انه في ظل الظروف القائمة وحيث انه لم يتم الفصل في الطعون الانتخابية المقدمة الى المحكمة الدستورية في شأن بعض مواد ذلك القانون، مما نرى معه عدم ملاءمة الوقت الراهن لإبداء الرأي او مناقشة المقترحات المشار اليها.وكان رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي بعث رسالة الى المجلس يطلب فيها الموافقة على طلب التمديد لها بشأن اعداد التقرير المتعلق بالموضوعات المتعلقة بالانتخابات وذلك حتى صدور حكم المحكمة الدستورية لكي تتمكن من اعداد تقريرها.سبعة اجتماعات
واشارت اللجنة في رسالتها الى كتاب رئيس المجلس الاعلى للقضاء بشأن عدم ملاءمة ابداء الرأي في المقترحات في الوقت الراهن، كما اشارت الى ان ادارة الفتوى والتشريع لم تقم بتزويد اللجنة بالرأي في شأن هذه الموضوعات حتى تاريخه، موضحة ان اللجنة عقدت سبعة اجتماعات لهذا الغرض مع الجهات المعنية.