تلوح في الأفق مقترحات جديدة لتطوير ملفي الإفصاح والشفافية بهيئة أسواق المال، بعد النقلة النوعية التي تمت عليهما، وذلك لتحقيق أبعاد جديدة من الشفافية للسوق المالي، ففي الوقت الذي يعاني المساهمون وجموع المستثمرين طول فترة الإعلانات السنوية والنتائج النهائية للشركات باتت مقتضيات المرحلة تستدعي اجراءات جديدة. أول هذه الإجراءات يتمثل في اعلان الشركات البيانات الأولية غير المدققة نهائيا، وهو إجراء معمول به من شركة وحيدة مدرجة في البورصة، هي المجموعة البترولية المستقبلة، إذ تعلن نتائجها الفصلية بشكل أولي، مما يقضي على الإشاعات والتكهنات التي ترافق أسهمها. أما الإجراء الآخر فهو تقليص مهلة السماح القانونية المتاحة للشركات للإفصاح والمقدرة بـ 90 يوما للبيانات السنوية و45 للفصلية، وذلك لتقليل فترة الإعلان، وحتى تكون البيانات بين أيدي المساهمين في أسرع وقت ممكن. وسيكون لتطبيق أي من الخيارين، بالنظر إلى النقلة النوعية المتوقع أن تحققها سرعة البيانات وزيادة منسوب الشفافية، تبعات ايجابية كبيرة على عدة مستويات.
الجهات الرقابية
وسيكون على الجهات الرقابية مسؤوليات في الجانب الآخر، وهي تسعى جاهدة الى حلها ويتلمس السوق تقدما بشأنها وإن كان ببطء، وتتمثل في سرعة الحسم والموافقة على البيانات المالية التي تتسلمها، إذ تقول بعض الشركات ان موافقة تلك الجهات تحتاج أحيانا إلى ما بين اسبوعين الى ثلاثة، اي ما يعادل 25 في المئة من حجم المهلة المحددة. ويتطلب هذا الملف تعزيزات فنية وقدرات محاسبية وتفتيشية ورقابية عالية المستوى والتأهيل والتدريب، حتى يمكن لتلك الجهات اختصار الزمن في مراجعة الميزانيات والبيانات التي تتسلمها من الشركات. كما يجب إعادة النظر في الدورة المستندية الداخلية وتراتبية الموافقات النهائية من الجهات الرقابية، ويمكن حل هذه المعضلات عبر منح الصلاحيات للقطاعات الفنية بمنح الموافقات النهائية مع إخطار القيادة العليا والنهائية، لتسريع الردود.لحظية السوق
يعد التعامل في الأسواق المالية لحظيا وسريعا، لذا يجب أن توازيه قدرات فنية من الشركات، خاصة بالإفصاحات، وكيفية التعامل مع الإشاعات التي تروج حول اعمالها وبياناتها او القراءات المحاسبية التي تلفق لها بشكل غير دقيق، خصوصا أن السوق يعاني مشكلة التراتبية والتشابكات بين الشركات عبر الملكيات المتبادلة، والتي تنعكس على أدائه، وهو ما يتطلب سرعة التغيير، والدخول في المرحلة التالية من تطوير منظومة الشفافية والإفصاح. ومن سلبيات تأخيرات الإفصاح عن النتائج المالية ترحيل انعقاد الجمعية العمومية لفترات ابعد، إذ ان بعض الشركات تعقد جمعياتها في مايو ويونيو عن العام السابق لهما، أي ان العام يوشك على الانتهاء ولم تغلق صفحات سابقه بعد، كما يترتب عليها أيضا تأخير توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين، وتبقى ذيولها مستمرة حتى سبتمبر من كل عام. في السياق، تساءلت اوساط استثمارية عن مقدرة بنك مثل البنك الوطني على إعلان نتائجه وعقد جمعياته العمومية وتوزيع الأرباح حتى قبل نهاية المدة المحددة للإفصاح، رغم أنه يملك فروعا مترامية الأطراف، وفي دول عديدة، وأنظمة مختلفة ومتباينة، ولديه مصارف تابعة، في حين تتوقف شركات اقل حجما عن التداول لتجاوز المهلة القانونية، وتعلن اخرى نتائجها في آخر ساعات المهلة؟وأضافت الأوساط أن ذلك يؤكد حتمية معالجة هذا الوضع الذي لم يعد ينسجم مع تنافسية اسواق المال المتقدمة في ملفات الإفصاح والشفافية والمتميزة بسرعة الإعلانات. يشار إلى ان النتائج المالية الفصلية او السنوية تمثل اساسا قويا للمستثمرين عند تقييم السهم قبل قرار الشراء أو البيع، ومن ثم يحظى ملف الإعلان المبكر لتلك النتائج بأهمية قصوى رقابيا.