«الإعلام»: تعيين مديرين جدد الشهر الجاري
«الإشراف على البرامج سيكون للموظف الكويتي والاستعانة بالوافدين في برامج المناسبات»
أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الإعلام بصدد تعيين مديرين جدد لتولي مسؤولية بعض الإدارات، وذلك بعد إحالة عدد من الموظفين إلى التقاعد، متوقعة صدور قرارات التعيين خلال الشهر الجاري.
كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الإعلام أن الوزارة بصدد تسكين بعض الإدارات التي لاتزال شاغرة بعد إحالة بعض القياديين في هذه الإدارات إلى التقاعد، وهو ما تم تطبيقه فعليا مطلع العام الحالي، موضحة أن تعيين عدد من المديرين الجدد في الإدارات المعنية سيكون خلال مارس الجاري.وأشارت المصادر لـ «الجريدة»، إلى أن الوكلاء المساعدين في القطاعات التي لديها شواغر، قاموا بترشيح بعض الأسماء لتولي مسؤولية تلك الإدارات، إذ تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بالمرشحين لهذه المناصب، تمهيدا لاعتمادها بشكل نهائي بعد التدقيق عليها، ومعرفة مدى مطابقتها لشروط شغل الوظائف القيادية المعمول بها في الديوان، مشيرا إلى أن هذه خطوة أولية تليها عملية تسكين الوظائف الإشرافية الأخرى، تشمل المراقبين ورؤساء الأقسام الذين رشحهم مديرو الإدارات المعنية.
وحول شكاوى بعض موظفي الوزارة المتعلقة بتهميش دور الموظفين الكويتيين وعدم منحهم مسؤولية رئاسة فرق الإعداد والعمل والإشراف العام على البرامج المختلفة، وإسناد هذه المهمة إلى عدد من الوافدين، أكدت المصادر أن وزارة الإعلام لم تكن يوما خصما للموظف الكويتي، بل تسعى جاهدة إلى تكويت مختلف قطاعاتها وإداراتها من منطلق حرصها على سمعة الإعلام الكويتي، وما يمثله من أهمية في الوقت الحالي، لاسيما أنها تقوم بإسناد المهام الإشرافية على مختلف البرامج لأبناء البلد من حرصها على تشجيع الكفاءات، ومنح الموظف المواطن فرصا أكبر للعمل والإبداع.وبينت أن الأولوية كانت وستبقى للموظف الكويتي في عملية الإشراف على جميع البرامج، على أن تتم الاستعانة بالموظفين الوافدين من أصحاب الخبرات في الانتخابات البرلمانية والمناسبات الوطنية فقط، نظرا لكثرة البرامج في هذه الفترة، مع التأكيد على وجود تعليمات موجهة إلى المديرين في مختلف القطاعات بعدم اعتماد أي برنامج ابتداء من دورة أبريل المقبل، سواء في الإذاعة أو التلفزيون أو قطاع الأخبار ما لم يكن رئيس فريق العمل والإعداد والإشراف من الموظفين الكويتيين، على أن تنحصر تلك المهام في رؤساء الأقسام وما فوق، أو الموظف الكويتي الذي مضى على عمله في الوزارة أكثر من 15 عاما في نفس الوظيفة والتخصص، مؤكدة أنه لن يستثنى من هذا القرار أي موظف وافد، إلا في برامج المناسبات الخاصة التي لا تتجاوز مدتها أياما معدودة.