11.3 مليار دينار قيمة إيرادات نفطية حققتها الكويت في 11 شهراً

الإجمالي المتوقع للسنة المالية الحالية كاملة نحو 13.9 ملياراً

نشر في 05-03-2017
آخر تحديث 05-03-2017 | 00:03
No Image Caption
يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في فبراير، بما قيمته نحو 0.9 مليار دينار، وعليه يفترض أن تبلغ إيراداتها حتى نهاية فبراير -11 شهراً- نحو 11.3 مليار دينار.
قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، إن أسعار النفط واصلت تماسكها للشهر الثالث على التوالي، حول الـ50 دولاراً أميركياً للبرميل، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر فبراير نحو 52.4 دولاراً.

ووفق التقرير، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، خلال فترة الـ11 شهراً من السنة المالية الحالية 2016 / 2017 -من أبريل 2016 إلى فبراير 2017، نحو 44.3 دولاراً، وهو أعلى بنحو 9.3 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 26.6 في المئة، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 35 دولاراً للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2015-2016، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 42.7 دولاراً، أي إن معدل سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية أعلى بنحو 3.7 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة.

إيرادات نفطية

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر فبراير، بما قيمته نحو 0.9 مليار دينار، وعليه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية حتى نهاية شهر فبراير -11 شهراً- بما قيمته نحو 11.3 مليار دينار.

وإذا إفترضنا ثبات مستوى الإنتاج والأسعار على حاليهما، ستبلغ الإيرادات النفطية المتوقعة، نحو 12.3 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 43 في المئة عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 8.6 مليارات دينار، ومع إضافة نحو 1.6 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة، خلال السنة المالية الحالية بكاملها نحو 13.9 مليار دينار.

ولو تحقق ذلك، وبافتراض صرف كل المقدر بالموازنة والبالغ نحو 18.9 مليار دينار، ومن دون اقتطاع ما يرحل لاحتياطي الأجيال القادمة لأنه أمر لا معنى له في حالة تحقق عجز يمول من الاحتياطي العام أو بالاقتراض بضمان احتياطي الأجيال القادمة، فإن العجز الفعلي قد يبلغ نحو 5 مليارات دينار.

لكن رقم العجز قد يكون أكبر أو أقل وفقاً لتطورات أسعار النفط خلال الشهر الأخير من السنة المالية الحالية، ويخفضه أي اقتطاع من النفقات المقدرة في الموازنة عند مراجعة النفقات الفعلية في الحساب الختامي، وفي كل الأحوال، ستستمر السنة المالية الحالية بتحقيق عجز حقيقي ومتصل، وللسنة المالية الثانية على التوالي، ونتوقع له أن يستقر ما بين 4-5 مليارات دينار عند صدور الحساب الختامي.

العجز الفعلي يدور حول 5 مليارات وفق تطورات أسعار النفط
back to top