مليارا دينار حجم سيولة البورصة الشهرين الماضيين

ذكر تقرير "الشال" أن أداء شهر فبراير الماضي، كان أقل نشاطاً من أداء شهر يناير 2017، إذ انخفضت كل من مؤشرات القيمة والكمية وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام (الشال).

وحسب التقرير، بلغت سيولة البورصة في فبراير 2017 نحو 866.4 مليون دينار، ليصل حجم سيولة البورصة في شهرين إلى نحو 2.052 مليار دينار (أي في 41 يوم عمل)، أو نحو 71.4 في المئة من مجمل سيولة عام 2016.

وفي التفاصيل، بلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 50 مليون دينار، منخفضاً بنحو 7.1 في المئة عن المعدل اليومي لشهر يناير 2017 (أي في 22 يوم عمل).

بينما ارتفع بشدة وبنحو 4.3 أضعاف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2016، ونحو 3.1 أضعاف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2015.

ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام، تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 3.1 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2 في المئة فقط من تلك السيولة، و6 شركات من دون أي تداول.

أما الشركات السائلة، فقد حصلت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 22.3 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يتوجه بشدة إلى شركات لا قيمة لها، وتلك حالة مرضية، أما توزيع السيولة على فئات الشركات الأربعة، فكان كالتالي:

* 10 في المئة الأعلى سيولة: ساهمت 18 شركة مدرجة بنحو 44.5 في المئة من القيمة السوقية للبورصة، بينما استحوذت على نحو 53.3 في المئة من سيولة البورصة، كان ضمنها 12 شركة كبيرة، ساهمت بنحو 43.6 في المئة من قيمة البورصة، وكان نصيبها 77 في المئة من سيولة تلك الفئة، و6 شركات صغيرة استحوذت على 23 في المئة من سيولة تلك الفئة، قيمتها السوقية 0.9 في المئة فقط من قيمة كل شركات البورصة، وبينما حظيت شركات كبيرة بسيولة عالية تستحقها، مازال الانحراف كبيراً باتجاه شركات صغيرة، وهو أمر لابد من مراقبته.

* 10 في المئة الأعلى قيمة سوقية: وساهمت تلك الفئة بنحو 70.6 في المئة من قيمة البورصة، واستحوذت على نحو 31.9 في المئة من سيولتها، لكن، ضمنها كان انحراف السيولة بائناً لمصلحة 10 شركات، حيث حظيت بنحو 91.5 في المئة من سيولة تلك الفئة، تاركة نحو 8.5 في المئة من سيولة الفئة لـ 8 شركات كبيرة أخرى.

* 10 في المئة الأدنى قيمة سوقية: ساهمت تلك الفئة بنحو 0.3 في المئة من قيمة البورصة، لكنها استحوذت على نحو 2.9 في المئة من سيولة البورصة، وضمنها حازت 6 شركات 96.2 في المئة من سيولة تلك الفئة، بينما لم تحظ 12 شركة صغيرة أخرى سوى بـ 3.8 في المئة فقط من سيولة الفئة، ذلك الانحراف في السيولة ضمن الفئة، يوحي بارتفاع شديد لجرعة المضاربة على بعض شركاتها.

انحراف السيولة

* سيولة قطاعات البورصة: في البورصة 5 قطاعات نشطة، تساهم بنحو 87 في المئة من قيمتها، وحازت 91.3 في المئة من السيولة، بما يوحي بتناسق بين السيولة وثقل تلك القطاعات في قيمة البورصة.

لكن، ضمن تلك القطاعات كان هناك انحراف في توجهات السيولة، فقطاع الخدمات المالية حاز 26.3 في المئة من سيولة البورصة، بما يعادل نحو 2.6 ضعف مساهمته في قيمتها، والقطاع العقاري حاز 21.4 في المئة من سيولة البورصة وبما يعادل 2.7 ضعف مساهمته في قيمتها، وهما قطاعا مضاربة.

بينما حاز قطاع البنوك 21.9 في المئة من سيولة البورصة، أي بما يوازي 45.5 في المئة فقط من مساهمته في قيمتها، أي إن نصيبه من السيولة أقل من نصف مساهمته في القيمة، وقطاع البنوك الأكثر انضباطاً وملاءة والأكثر استفادة من ارتفاع أسعار الأصول.

أما بقية القطاعات السبعة، سائلة وغير سائلة، كلها حازت من السيولة نسباً مقاربة لمساهمتها في قيمة البورصة.