قال تقرير (الشال) إن البنك الأهلي المتحد أعلن نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وتشير إلى تحقيق البنك أرباحاً، بعد خصم الضرائب، بلغت نحو 37.6 مليون دينار، بارتفاع قدره 2.7 مليون دينار، أي ما نسبته 7.8 في المئة، مقارنة مع نحو 34.9 مليون دينار في 2015.وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى انخفاض جملة المخصصات بنحو 3.1 ملايين دينار أو نحو 7.6 في المئة، الذي ألغى أثر الانخفاض الطفيف للربح التشغيلي للبنك البالغ نحو 0.7 في المئة. وفي التفاصيل، حقق البنك ربحاً خاصاً بمساهميه بلغ نحو 40.3 مليون دينار، منخفضاً بنحو 2.5 مليون دينار، أو ما نسبته 5.7 في المئة، مقارنة مع نحو 42.8 مليون دينار.
الإيرادات التشغيلية
وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 181 ألف دينار، أو ما نسبته 0.2 في المئة، وصولاً إلى نحو 111.05 مليون دينار، مقارنة بنحو 110.87 ملايين دينار.وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي أرباح بيع استثمارات بنحو 2.1 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 3.5 ملايين دينار، مقارنة بنحو 1.4 مليون دينار، بينما انخفضت باقي بنود الإيرادات التشغيلية بنحو 1.9 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 107.6 ملايين دينار، مقارنة بنحو 109.5 ملايين دينار.مصروفات التشغيل
وارتفع إجمالي مصروفات التشغيل للبنك بنحو 687 ألف دينار، أو ما نسبته 2.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 33.89 مليون دينار، مقارنة بنحو 33.20 مليون دينار في نهاية عام 2015. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى الإيرادات التشغيلية نحو 30.5 في المئة مقارنة بنحو 29.9 في المئة عام 2015، بينما حققت جملة المخصصات، انخفاضاً بلغ نحو 3.1 ملايين دينار، أو ما نسبته 7.6 في المئة، كما أسلفنا، عندما بلغت نحو 37.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 40.6 مليون دينار. وعليه ارتفع هامش صافي الربح، إلى نحو 33.9 في المئة، بعد أن كان نحو 31.5 في المئة في نهاية عام 2015.موجودات البنك
بلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.692 مليارات دينار، بانخفاض بلغت نسبته 5.4 في المئة، مقارنة بنحو 3.904 مليارات دينار بنهاية عام 2015. وسجل بند نقد وأرصدة لدى البنوك، انخفاضاً، بلغ قدره 300.3 مليون دينار، ونسبته 87.2 في المئة، ليصل إلى نحو 44.1 مليون دينار (1.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 344.5 مليون دينار (8.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2015. بينما ارتفع بند مدينو تمويل بنحو 25.7 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 2.706 مليار دينار (73.3 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.680 مليار دينار (68.7 في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة (مدينو تمويل) إلى إجمالي الودائع نحو 84.7 في المئة، مقارنة بنحو 76.8 في المئة.وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 297 مليون دينار، أي ما نسبته 8.4 في المئة لتصل إلى نحو 3.246 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.543 مليارات دينار بنهاية عام 2015. وبلغ إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.9 في المئة مقارنة بنحو 90.8 في المئة عام 2015. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن معظم مؤشرات الربحية، سجلت انخفاضاً مقارنة مع نهاية عام 2015، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) إلى نحو 22.8 في المئة، مقارنة بنحو 23.2 في المئة.وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 10.9 في المئة قياساً بنحو 12.5 في المئة. بينما ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA)، بشكل طفيف، إلى نحو 1 في المئة، مقارنة بنحو 0.9 في المئة.وبلغت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) نحو 25.9 فلساً، مقابل 27.4 فلساً عام 2015. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 15.8 مرة، أي تحسن، مقارنة مع نحو 19.3 مرة، نتيجة تراجع ربحية السهم بنحو 5.5 في المئة مقارنة بتراجع أكبر للسعر السوقي وبحدود 22.6 في المئة. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.6 مرة بعد أن كان 2.3 مرة في نهاية عام 2015. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 12 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 12 فلساً كويتياً لكل سهم، وتوزيع 8 في المئة أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته نحو 2.9 في المئة على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2016، والبالغ نحو 410 فلوس كويتية، وكانت التوزيعات النقدية قد بلغت نحو 5 في المئة عن عام 2015، و10 في المئة أسهم منحة.