تواصل البنوك سعيها المستمر إلى تعزيز استثماراتها في تنمية الموارد البشرية، خصوصاً عن طريق زيادة أعداد موظفيها المواطنين، في إطار سعيها الدائم إلى توطين الوظائف وزيادة نسبة العمالة الوطنية لديها، إذ تعد هذه النسبة هاجساً لدى كل البنوك، مما دفع المصارف إلى تعيين كويتيين برواتب مرتفعة، وتسريح العمالة الأجنبية، التي تكون رواتبها أقل.وكشفت إحصائية عن مصروفات الموظفين لدى البنوك الكويتية، أن القطاع المصرفي زاد في إنفاقه على موظفيه بنسبة 4.6 في المئة، وبقيمة 23.7 مليون دينار خلال 2016، لتصل إلى 539.322 مليون دينار، مقارنة بـ515.623 مليوناً خلال عام 2015.وأظهرت الإحصائية، التي أعدتها «الجريدة» تصدُّر بيت التمويل الكويتي باقي البنوك في تكاليف موظفيه، التي بلغت 173.663 مليون دينار، تلاه بنك الكويت الوطني بقيمة 143.844 مليون دينار، ثم «برقان» بقيمة 52.674 مليون دينار، و»الخليج» بـ42.134 مليون دينار، و «الأهلي» 34.23 مليون دينار، و»بوبيان» 25.428 مليون دينار و»التجاري» 21.306 مليون دينار، و»المتحد» 20.624 مليون دينار، و»الدولي» 16.1 مليون دينار، وأخيراً «وربة» 9.3 ملايين دينار.وفي التفاصيل، ومن حيث الحصص، استحوذ «بيتك» و»الوطني» على نحو 59 في المئة من إجمالي الإنفاق على الموظفين في القطاع المصرفي، إذ استحوذ «بيتك» على نسبة 32.2 في المئة، كما استحوذ «الوطني» على 26.7 في المئة، و»برقان» على 9.77 في المئة و»الخليج» على 7.8 في المئة، والأهلي بنسبة 6.35 في المئة، وبوبيان 4.7 في المئة، والتجاري بنحو 4 في المئة، والمتحد 3.8 في المئة والدولي 3 في المئة، ووربة 1.73 في المئة.وحول الأعلى نمواً، تصدر البنك «الأهلي» باقي البنوك بنسبة نمو بلغت 33.7 في المئة، بالنسبة للأعلى نمواً خلال العام الماضي، تلاه البنك «التجاري» بنسبة 11 في المئة، وبنك «بوبيان» بنسبة 10.88 في المئة، ثم البنك «الدولي» بنسبة 9.6 في المئة، و»الوطني» بنسبة 4.8 في المئة، و»وربة» بنسبة 3.36 في المئة، و»الخليج» بنسبة 2.8 في المئة، و»الأهلي المتحد» 1.3 في المئة، و»بيتك» 1 في المئة، في المقابل استطاع بنك «برقان» خفض مصاريف موظفيه بنسبة 2 في المئة.
زيادات سنوية
من جانبهم، لفت مصرفيون، إلى أن نمو مصروفات وتكاليف الموظفين بنسبة 4.6 في المئة أمر طبيعي نتيجة الزيادات الطبيعية في الرواتب، التي تمنحها البنوك لموظفيها سنوياً إضافة إلى سعي البنوك إلى الحفاظ على نسبة «التكويت» في إطار النسب الموضوعة من قبل الحكومة، مع قيامها بتسريح العمالة الأجنبية واستبدالها قدر الإمكان بعمالة وطنية.وذكروا أنه في المقابل، زادت البنوك خدماتها الإلكترونية عن طريق الإنترنت وأجهزة السحب الآلي التي تقدمها، مما جعلها تتخلى عن المزيد من العمالة الأجنبية.وعن الوظائف، التي تعمل بها العمالة الوطنية في القطاع المصرفي أفادوا بأنها توجد على مستوى كل الوظائف العليا والمتوسطة، بالإضافة إلى أغلبية الوظائف المساعدة، مثل الأعمال الإدارية والسكرتارية، لكن توجد بعض الوظائف الفنية المتخصصة، التي تحتاج إلى خبرات، مما يجعل البنوك غير قادرة على الاستغناء عن العمالة الوافدة.برامج التدريب
وأوضحوا أن القطاع يفتقر إلى الكوادر الوطنية، بسبب ضعف مخرجات التعليم السنوي، التي لا تساعد البنوك على توطين القطاع المصرفي كاملاً، وانخفاض الخبرة لدى الكوادر الشابة، مما دفع البنوك للقيام بعمل برامج تدريب خاصة لموظفيه تشمل الحصول على شهادات عالمية معتمدة في تخصصات عملهم.وأشاروا إلى قيام بعض البنوك بعمل برامج تدريب بالتعاون مع معاهد وجامعات عالمية على غرار هارفرد والجامعة الأميركية، مما جعل هذا البند يتضخم أكثر لدى ميزانيات البنوك.وقال المصرفيون، إن البنوك زادت أيضاً من إنفاقها على برامج تدريب كثيفة لموظفيها الكويتيين الجدد لرفع مستوى كفاءتهم لسد الفراغ في العمالة الأجنبية، إضافة إلى قيام البنوك بتدريب الموظفين على الخدمات الإلكترونية والتكنولوجيا الجديدة، التي تتسابق فيها البنوك فيما بينها.وأوضحوا أن إدارات الموارد البشرية لدى البنوك تقوم بتنفيذ دراسات مستمرة على الرواتب لدى كل بنك على حدة ومقارنته بالسوق، وذلك لقياس مستوى الرواتب لديه مع البنوك الأخرى ومدى ملاءمتها، حتى يستطيع وضع خطة في استقطاب أو الاستغناء عن بعض التخصصات لديه.تطبيق الحوكمة
من جانب آخر، أفاد مصرفيون بأن حرص البنوك على تطبيق منظومة الحوكمة ومواكبة الممارسات الخاصة بها والتوصيات المدولية المتعلقة بشؤون الحوكمة وإدارة المخاطرة وحماية حقوق أصحاب المصالح، زاد التكلفة، التي تصرفها البنوك على موظفيها للالتزام بهذه المنظومة، إضافة إلى التكاليف، التي تتحملها البنوك نتيجة الالتزام بالتعليمات الرقابية في الكويت وكل الدول التي تعمل بها هذه البنوك (لاسيما أن لدى البنوك المحلية وحدات مصرفية في أكثر من دولة على المستوى الإقليمي أو العالمي).وأشار المصرفيون إلى التكاليف، التي تصرفها البنوك أيضاً في إطار سعيها إلى تنمية ثقافة الحوكمة والالتزام عبر إقامة دورات التدريب لقيادييها وموظفيها، إضافة إلى قيامها بمراجعة وتطوير سياسات ولوائح الحوكمة وفقاً للمتطلبات الرقابية في الكويت والدول التي تعمل بها، وهي أمور ساهمت في زيادة التكاليف في ميزانيات البنوك.وأضافوا أن من ضمن الأمور، التي رفعت فاتورة تكاليف الموظفين «قيام البنوك بتطوير وتطبيق حزمة من النظم الآلية الحديثة في مجال الالتزام الرقابي وإدارة المخاطر التشغيلية، لمواكبة تطبيق قراري قانون الالتزام الضريبي الأميركي (فاتكا) وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».وبينوا أن استمرار البنوك بزيادة فروعها المحلية وإنشائها إدارات فرعية داخل كل بنك أو داخل الوحدات المصرفية والشركات التابعة لها الخاصة بتنفيذ القوانين السابقة زاد من الضغط على البنوك في تكلفة موظفيها.سياسات المكافآت
من جانب آخر، قال مصرفيون، إن من البنود المهمة في مصروفات الموظفين منح المكافآت والبدلات لموظفي البنوك، لاسيما أن البنوك ملتزمة بتوفير بيئة عمل تتميز بقدر عالٍ من المهنية والتركيز على الشفافية وروح الفريق، إضافة إلى توفير بنية متميزة لاستمرار العمل ولتلبية المتطلبات والتطلعات طويلة المدى لموظفيه، والالتزام ببيئة عمل تتسم بالكفاءة المهنية وروح الفريق.وأوضحوا أن سياسة المكافآت بكل بنك، يجب أن تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية له، خصوصاً أنها مصممة لجذب والاحتفاظ بالكوادر من الموظفين ذوي الكفاءة المرتفعة والمهنية والمهارات والمعرفة.ولفتوا إلى قيام البنوك بربط منح المكافآت المالية بالأداء، عبر تحديد المكافآت وفق مؤشرات الأداء الخاصة باستراتيجية البنك، ويتضمن ذلك المعايير المالية، وعادة ما تقسم البنوك بند المكافآت إلى: المكافآت الثابتة والتي تضمن الرواتب والمزايا الخاصة، والمكافآت المتغيرة.وذكر المصرفيون أن لجان المكافآت والترشيحات لدى البنوك (وفق قواعد الحوكمة) تشمل اختصاصاتها الرئيسية عدداً من الوظائف كان أهمها: التوصية بشأن تحديد الأشخاص المؤهلين لعضوية مجلس الإدارة بناء على السياسات المعتمدة والمعايير والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في ما يتعلق بضوابط الترشيح للعضوية، كما تشمل التوصية بشأن تعيين الرئيس التنفيذي ونوابه ورئيس الرقابة المالية وأي مدير آخر يتبع الرئيس التنفيذي.