قال تقرير صادر عن شركة "بيان" للاستثمار، إن موجة جني الأرباح واصلت سيطرتها على مجريات التداول في بورصة الكويت للأسبوع الثاني على التوالي، إذ أنهت مؤشراتها الثلاثة تعاملات الأسبوع المنقضي، الذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات، في المنطقة الحمراء على وقع هذه الموجة، التي استهدفت العديد من الأسهم، التي تم التداول عليها خلال الأسبوع، خصوصاً التي شهدت ارتفاعات واضحة منذ بداية السنة على وقع الصحوة التي شهدتها البورصة حينها.

ووفق التقرير، سجلت البورصة خسائرها في ظل انخفاض مؤشرات التداول خلال الأسبوع (الماضي) سواء على صعيد الكمية أو القيمة، مقارنة مع مستوياتها الأسبوع الذي سبقه، حيث وصل إجمالي عدد الأسهم المتداولة إلى 3.11 مليارات سهم بتراجع نسبته 28.91 في المئة، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول حوالي 299.43 مليون دينار، أي بانخفاض نسبته 23.09 في المئة، مقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي.

Ad

وفي التفاصيل، خسرت بورصة الكويت ما يقرب من 170 مليون دينار من قيمتها الرأسمالية الأسبوع الماضي، أي ما نسبته 0.60 في المئة، مقارنة مع إقفالات الأسبوع قبل الماضي، فيما تقلصت نسبة مكاسبها منذ بداية السنة لتصل إلى 11.02 في المئة، مقارنة بمستواها في نهاية 2016 حيث كانت 25.41 مليار دينار.

على الصعيد الاقتصادي، ناقشت لجنة الميزانيات والحسابات الختامية الأسبوع الماضي الإطار العام للميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017-2018، وقال رئيس اللجنة، إن الإيرادات العامة بالميزانية قدرت بـ13 مليار دينار تقريباً، بزيادة نسبتها 30 في المئة عن الميزانية السابقة، حيث جاءت هذه الزيادة نتيجة التحسن النسبي، الذي شهدته أسعار النفط في الفترة الأخيرة، فيما قدرت المصروفات في الميزانية بـ19.9 مليار دينار تقريباً، بزيادة نسبتها 5 في المئة عن ميزانية السنة المالية السابقة، وبذلك قدر عجز الميزانية بما يقرب من 7.9 مليارات دينار.

كما هو معلوم، فإن اندلاع أزمة تراجع أسعار النفط ووصولها إلى مستويات متدنية خلال السنوات الأخيرة كان السبب الرئيسي في تراجع إيرادات الميزانية العامة للدولة، التي تعتمد في شكل شبه كلي على إيرادات النفط، وبعد الإعلان عن تحقيق ميزانية الدولة للعجز المالي بداية من ميزانية السنة المالية 2015-2016 للمرة الأولى منذ 16 عاماً، قامت الحكومة ببعض الإجراءات التي من شأنها تقليل هذا العجز كرفع أسعار الوقود وبعض المشتقات البترولية، وغيرها من الإجراءات غير الكافية لسد هذا العجز، حيث مازالت ميزانية الدولة تسجل عجزاً للسنة الثالثة على التوالي.

تدابير أكثر

لذلك، على الحكومة أن تتخذ تدابير أكثر فاعلية لسد هذا العجز، وأن تعمل فوراً على إيجاد مصادر دخل إضافية بجوار إيرادات النفط تسهم في زيادة الإيرادات العامة للدولة، وتساعد في سد عجز الميزانية وتقليل اعتمادها على الإيرادات النفطية، خصوصاً أن أغلب المحللين النفطيين يتوقعون ألا تعود أسعار النفط إلى مستوياتها المرتفعة على المدى القريب، هذا إضافة إلى ضرورة ترشيد المصروفات ومعالجة مواطن الهدر في الميزانية، والتحول نحو تخصيص كثير من الخدمات والمؤسسات الحكومية وإقامة مشروعات تنموية حقيقية وإسناد تنفيذها وإدارتها للقطاع الخاص.

على صعيد آخر، وصل عدد الشركات المدرجة في البورصة، التي أعلنت بياناتها المالية لعام 2016 حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى حوالي 70 شركة، من أصل 179 شركة مدرجة في السوق الرسمي، محققة ما يقرب من 1.46 مليار د.ك أرباحاً صافية بارتفاع نسبته 10.01 في المئة عن نتائج هذه الشركات عام 2015، التي بلغت 1.33 مليار د.ك تقريباً.

نمو أرباح

وبلغ عدد الشركات، التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 40 شركة، في حين سجلت 28 شركة تراجعاً في ربحية أسهمها، فيما تكبدت 8 شركات لخسائر.

وفي العودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع المنقضي، الذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات، فقد سجلت مؤشراتها الثلاثة خسائر متباينة على وقع استمرار عمليات جني الأرباح، التي طاولت العديد من الأسهم المدرجة سواء القيادية منها أو الصغيرة، خصوصاً الأسهم، التي شهدت ارتفاعات كبيرة على وقع الصحوة، التي شهدتها البورصة في الأسابيع الأولى من السنة الحالية.

وشهدت البورصة هذا الأداء وسط انخفاض مؤشرات التداول سواء على صعيد السيولة المالية أو حجم الأسهم المتداولة خلال الأسبوع، حيث تراجع إجمالي قيمة التداول للأسبوع المنقضي بنسبة بلغت 40.15 في المئة ليصل إلى 110.04 ملايين دينار، فيما نقص عدد الأسهم المتداولة ليصل إلى 1.04 مليار سهم، متراجعاً بنسبة بلغت 42.78 في المئة.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6.767.04 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.63 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 0.61 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 424.54 نقطة، وأقفل مؤشر "كويت 15" عند مستوى 970.49 نقطة، بخسارة نسبتها 0.12 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

الأداء السنوي

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 17.73 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 11.69 في المئة، ووصلت نسبة ارتفاع مؤشر "كويت 15" إلى 9.66 في المئة مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.

سجلت تسعة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً لمؤشراتها الأسبوع الماضي، في حين سجلت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية نمواً بنهاية الأسبوع، وتصدر قطاع التأمين القطاعات، التي سجلت تراجعاً، حيث انخفض مؤشره بنسبة 5.30 في المئة منهياً تداولات الأسبوع عند 1.105.65 نقاط، تبعه قطاع الاتصالات، الذي أقفل مؤشره عند 645.32 نقطة مسجلاً خسارة بنسبة 2.52 في المئة، وحل ثالثاً قطاع البنوك، الذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 2.32 في المئة مقفلاً عند 971.36 نقطة.

أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع الخدمات الاستهلاكية، الذي أغلق مؤشره عند 961.52 نقطة بانخفاض نسبته 0.35 في المئة.

من ناحية أخرى، تصدر قطاع النفط والغاز القطاعات، التي سجلت نمواً، بعد أن أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع على ارتفاع نسبته 13.80 في المئة، مغلقاً عند مستوى 1.009.31 نقاط، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الرعاية الصحية، الذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.442.13 نقطة، بارتفاع نسبته 8.95 في المئة، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع السلع الاستهلاكية، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.194.32 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 2.74 في المئة.
الكويت