«شعبة الأوراق» تحذِّر من «دمغة البورصة»

اندلع صدام بين مستثمرين في البورصة المصرية ووزارة المالية، إثر إعلان الأخيرة عزمها تطبيق ضريبة الدمغة النسبية على تعاملات البورصة بيعاً وشراءً بنسبة 1.75 في الألف، حيث حذرت شعبة الأوراق المالية وجمعيات سوق المال الوزارة، في خطاب رسمي، من الأضرار التي تلحق بأسواق المال جراء هذه الخطوة.

رئيس شعبة الأوراق المالية في اتحاد الغرف التجارية، عوني عبدالعزيز، طالب وزارة المالية بضرورة التراجع عن النسبة المقترحة، والعمل بالنسبة السابقة المعمول بها منذ سنوات، والمحددة بـ«واحد في الألف» فقط، معتبراً أن الزيادة في سعر الضريبة سيؤدي إلى تراجع السيولة في السوق، وعدم جمع الحصيلة المستهدفة من الحكومة.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات لـ«الجريدة»، أن «استقرار السوق في الفترة الماضية ساهم في تدفق الاستثمارات على البورصة وخاصة الأجنبية، ودخول 500 مليون دولار، ما أدى إلى تدعيم الاحتياط الأجنبي في البنك المركزي، مما ينعكس إيجاباً على المناخ الاستثماري الأجنبي والعربي».

من جانبه، قال المحلل المالي عماد حسان، لـ«الجريدة»، إنه كان من المتوقع أن تكون الضريبة الجديدة في حدود واحد في الألف فقط، مثلما كانت مفروضة في عام 2013، لكن النسبة المقترحة من وزارة المالية مرتفعة جدا، وستؤدي إلى زيادة الأعباء المالية والضريبية على تعاملات البورصة، لافتاً إلى أن الرد على هذه الضريبة سيكون من خلال شاشات البورصة التي من المتوقع أن تتحول إلى الخسائر خلال الجلسات المقبلة.

على النقيض، وصف الخبير الاقتصادي حسام السنشوري، نسبة الضريبة المقترحة من وزارة المالية بأنها عادلة جداً، موضحاً لـ«الجريدة» أن هذه النسبة ليست كبيرة مقارنة بالضرائب الكبيرة التي يتم فرضها على تعاملات أسواق المال في جميع دول العالم.

يُذكر أن مصر فرضت ضريبة الدمغة للمرة الأولى، بواقع واحد في الألف على كل من البائع والمشتري بمعاملات البورصة في مايو 2013 وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10 في المئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014.

وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على سوق المال جمَّدت الحكومة في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، حتى مايو 2017، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقاً تمديد العمل بالتجميد حتى مايو 2020.