اتجاه حكومي لمطاردة «دخان الطلبة»

وسط حالة من الترحيب، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مصر، أمس، خطة وقائية من المخدرات والتدخين باعتبارهما ظاهرتين منتشرتين بين الطلاب في سن المراهقة، ما اعتُبر خطوة حكومية جديدة لمطاردة «دخان الطلبة».

وزيرة التضامن غادة والي، قالت في تصريحات لها أمس، إن هناك خطة لتوصيل رسائل الوقاية من المخدرات إلى أكبر عدد من الطلاب، خلال العام الدراسي الحالي، عبر إجراء مسح على 5 آلاف من طلاب المرحلة الثانوية، لمعرفة الوضع الراهن لظاهرتي التدخين وتعاطي المواد المخدرة، وقياس اتجاهات الطلاب تجاه تلك المشكلات.

إلى ذلك، يبدأ تطبيق أولى فعاليات المسح القومي، اليوم، على عينة من طلاب مدارس الثانوية العامة والتجارية والصناعية والفندقية، في الصف الثالث الثانوي، من خلال استمارة قياس تتضمن بعض الأسئلة للطالب، عما إذا كان يدخن، أو يتعاطى مواد مخدرة، من دون ذكر اسمه في الاستمارة، على أن يطبق ذلك على 150 مدرسة في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والغربية، والبحيرة، والفيوم، وأسيوط، وقنا، والبحر الأحمر، ومطروح.

وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان، عبدالرحمن برعي، ثمَّن التوجه الحكومي، وقال لـ«الجريدة»: «قرار صائب»، مطالباً بضرورة تعميمه على طلاب وأساتذة الجامعات أيضاً، موضحاً أن لجنة التعليم تدعم هذا القرار، لكونه يعود بالفائدة على النظام التعليمي، لافتاً إلى أن من يثبت تعاطيه للمخدرات فلابد أن يتوقف عن العمل أو الدراسة مدة 6 أشهر كعقوبة، وأن يخضع للعلاج في ذلك الوقت.

وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق طارق نورالدين، أكد أن الخطوة إيجابية للوقوف على نسبة وأسباب التعاطي، ولن يكون الحل في الكشف فقط على الطلاب، لذا ينبغي توافر خطة متكاملة بين «التضامن والتعليم»، لوضع حلول لمرحلة ما بعد إجراء الكشف على الطلاب، للقضاء على ظاهرة تعاطي المخدرات.

منسقة حملة «تمرد على المناهج التعليمية» عفاف عدوي، قالت إن القرار قوبل بترحيب كبير من جانب أولياء الأمور، مؤكدة أن هذه الخطوة تساعد على الحد من انتشار المخدرات في المدارس، ويجب على المدارس مساعدة الوزارة في تطبيق القرار، وإبلاغ أولياء الأمور، بغية انضمامهم إلى جهود تعافي أولادهم.

كان مدير صندوق «مكافحة وعلاج الإدمان»، عمرو عثمان، كشف مؤخراً أن نسبة الإدمان في مصر دخلت مرحلة كارثية، حيث وصلت نسبة التعاطي إلى 7 في المئة، متخطية المعدلات العالمية المقدرة بـ5 في المئة فقط في كل دول العالم.