النمسا تحث أوروبا.. بالوقوف ضد تقوية اردوغان واضعاف البرلمان التركي

دعا مستشار النمسا كريستيان كيرن لحظر يشمل الاتحاد الأوروبي بأكمله لظهور ساسة أتراك في دول الاتحاد يهدفون للقيام بحملات ترويجية انتخابية.

وقال كيرن في تصريحات خاصة لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "إن إتباع طريقة تعامل مشتركة من أجل منع مثل هذه الفعاليات الانتخابية، يمكن أن يكون مجديا".

وأكد أنه يمكن بذلك الحيلولة دون تعرض كل دولة على حدة كألمانيا مثلا وغيرها من الدول التي يتم بها إلغاء هذه الفعاليات، للوقوع تحت ضغط تركيا.

يذكر أن عدة مدن ألمانية ألغت لأسباب يتعلق بعضها بمخاوف أمنية فعاليات ترويجية لحشد تأييد الجالية التركية للتعديلات الدستورية، وكان من المخطط أن يشارك فيها وزراء أتراك، وتسبب هذا الأمر في موجة سخط في أنقرة.

يشار إلى أن مسؤولين حكوميين أتراك يخططون للترويج في كثير من دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وهولندا للاستفتاء على تعديل دستوري في تركيا مقرر إجراؤه في 16 أبريل القادم، من شأنه إدخال نظام رئاسي يمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المزيد من السلطات، ويضعف البرلمان.

وانتقد كيرن التعديل الدستوري المخطط له، وقال إن إدخال مثل هذا النظام الرئاسي يمكن أن يزيد ضعف سيادة القانون في تركيا ويقيد مبدأ الفصل بين السلطات ويعارض القيم الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

واتهم المستشار النمساوي أنقرة "بدهس حقوق الإنسان والحقوق الأساسية الديمقراطية"، لافتا إلى أن حرية الصحافة تعد كلمة دخيلة في هذا البلد الواقع على مضيق البسفور، موضحا أن ذلك يظهر أيضا في اعتقال الصحفي الألماني-التركي دينيس يوسيل وصحفيين وعلماء آخرين بتركيا.

وشدد كيرن في هذا السياق على مطلبه بإنهاء فوري لمباحثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وقال: "لا يتعين علينا تعليق مفاوضات الانضمام مع تركيا فحسب، وإنما يتعين علينا إنهاؤها.

لا يمكننا مواصلة التفاوض على عضوية مع بلد تبتعد منذ أعوام تدريجيا عن المعايير الديمقراطية والمبادئ المتعلقة بسيادة القانون".

وأكد أيضا أنه لابد من إلغاء مساعدات ما قبل الانضمام للاتحاد الأوروبي التي تبلغ قيمتها 4.5 مليار يورو أو استخدامها كوسيلة ضغط من أجل تنفيذ إصلاحات سياسية.