البحرين: مجلس الشورى يوافق على تعديل دستوري بشأن محاكمة المدنين عسكرياً

خطت مملكة البحرين الاحد خطوة رئيسية على طريق تعديل دستورها بشكل يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، وفتح الباب امام محاكمة مدنيين امام المحاكم العسكرية.

ووافق مجلس الشورى المعين من الملك ويضم 40 عضوا في جلسة على مشروع تعديل الدستور، بحسب اعضاء في المجلس، بعد اقل من اسبوعين من موافقة مجلس النواب المنتخب الذي يضم 40 عضوا ايضا على التعديل.

واقر مجلس الشورى التعديل بالاجماع، وفقا لما افاد به الاعضاء في المجلس وكالة فرانس برس، ليكون المشروع بذلك قد حظي بموافقة كامل السلطة التشريعية، وليرفع عبر الحكومة الى الملك حمد بن عيسى ال خليفة ليصادق عليه.

وفي حسابه في تويتر، قال مجلس الشورى في تغريدة "توافقا مع ما جاء به من تعديل يحفظ أمن واستقرار المملكة، الشورى يوافق بالاجماع على التعديل الدستوري".

ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال امن.

وتقول الفقرة "ب" من المادة 105 "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون".

وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية، مشيرة الى ان القانون هو الذي ينظم من الآن فصاعدا عمل القضاء العسكري. ونصت على "ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".

وبحسب مسؤولين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فان التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة باحالة بعض الجرائم التي تشكل "ضررا على المصلحة العامة" الى القضاء العسكري. ويشير هؤلاء الى ان التعديل يهدف الى "حماية الأجهزة الأمنية، بما في ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الارهابية".