مكافحة الاحتيال والاختلاس في البنوك... داخلياً وخارجياً

تعمل البنوك على عدة جبهات داخلية وخارجية في شأن مكافحة عمليات الاختلاس والاحتيال، ففي حين تُستنفر قطاعات التكنولوجيا لدى المصارف لتعزيز الحماية وتحديث أنظمتها التقنية، يبدو أن هناك جهوداً أخرى داخلية احترازية تعنى بالحيلولة دون تكرار أي حالات اختلاس أو احتيال من قبل موظفي البنوك.

وعموماً، يواجه القطاع المصرفي تحديات ومخاطر، تبدو تلك العمليات من ضمنها، وهي مكافحة أي احتيال بشكل مسبق، وبدت إجراءات رقابية عاجلة لإجراء ما يشبه عملية اختبار وقياس للقائم والمطبق من أنظمة حالياً.

وللعلم فإن هناك حالات اختلاس بمالغ صغيرة حدثت على فترات من قبل بعض الموظفين باستخدام أجهزة الحاسوب لزملائهم والقيام بعمليات تحويل، لكن تم اكتشافها ومعالجتها.

وتولي الجهات الرقابية أهمية قصوى للملفين الداخلي والخارجي، ووفقاً لمصادر، فإن العملية الأخيرة بحسب المصادر كانت ناتجة عن ثغرة جانبية لا تخص البنك، بل شركة تم النفاذ من خلالها، وتم اتخاذ سلسلة إجراءات وقرارات بتحديث كل أنظمتها والاستعانة بأنظمة إضافية.

تجدر الإشارة إلى أن هناك تعليمات سابقة دائمة وواضحة لكل البنوك بضرورة إخطار بنك الكويت المركزي بكل حالات الاختلاس أو الاحتيال، التي يواجها البنك أو تتم على حسابات العملاء من قبل الموظفين أو غيرهم، وسواء تم إبلاغ النيابة أو اتخاذ إجراءات معالجة في هذا الخصوص.