بداية، قال عضو غرفة التجارة والصناعة طارق بدر المطوع إن القضايا التي تخص القطاع العقاري تأخذ وقتا كبيرا في أروقة المحاكم، مما يؤثر سلبا على أداء الشركات ذات العلاقة.وأضاف المطوع ان هناك توجها لدى السعودية والبحرين لإنشاء محاكم خاصة تنظر القضايا التي تخص القطاع العقاري، ومنها المشاكل الايجارية، والقضايا التعاقدية بين الشركات والدولة لإدارة المرافق، إضافة الى منازعات العقارية الاخرى. ولفت الى ان ذلك التوجه يعتبر جيدا، حيث إن القطاع العقاري يعتبر الاكبر في الدول، وفصل قضاياه عن الأخرى يعتبر امرا جيدا ويصب في مصلحة السوق والشركات والمستثمرين، لأن طول فترة القضية اثرت على الشركات والاشخاص، والعقار ذاته.
فصل القضايا
واشار المطوع إلى ان من العدل فصل القضايا بأسرع وقت ممكن، حيث إن هناك قضايا تصل فترة التنازع فيها الى سنوات، وهذا من المؤكد يؤثر على الاطراف المتنازعة وعلى العقار نفسه.وافاد بأن المنازعات العقارية تشكل نسبة كبيرة من إجمالي المنازعات التي ينظر لها في القضاء، حيث إنه لابد من طرق وخطوات للإسراع في القضايا المنظورة، لافتا الى ان القطاع العقاري يعاني العديد من المشاكل والمعوقات.واوضح انه "من المفروض ان يكون هناك تنظيم وشفافية اكبر، حتى لا ندخل في مشاكل او منازعات عديدة، لأن التنظيم والرقابة في البداية يجنبنا العديد من المعوقات والقضايا".التنظيم والشفافية
من جهته، ذكر الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم أن كثرة القضايا العقارية تأتي لأسباب عديدة، حيث إن القطاع يفتقر الى التنظيم والشفافية منذ البداية، ما يسبب مشاكل ونزاعات بين الاطراف، ومن ثم يتم رفع الدعاوى والقضايا.وتابع الدغيشم: "لا نحتاج الى محاكم خاصة بالقطاع العقاري، وانما الى تنظيم وشفافية اكثر، حتى لا يكثر حدوث المنازعات، وايضا تعمل على حفظ حقوق الاطراف المعنية"، لافتا الى ان الفترة الطويلة التي يتم فيها فصل القضايا طبيعية، لوجود اجراءات عديدة ومراحل للتقاضي.ولفت إلى أن الدائرة القضائية بالكويت تعتبر متكاملة، فهناك إدارات عديدة تابعة تختص بمجالات عدة، إضافة الى وجود عدد كبير من الخبراء تستعين بهم المحكمة لإظهار حقيقة امر ما.وافاد: "نحن نحتاج الى منظومة قوانين تنظيمية، وربط بين الدوائر الحكومية، حيث إن هناك إجراءات في بداية التقاضي تأخذ فترة من الزمن، ويمكن إنهاؤها بأسرع وقت ممكن في حال وجود ربط بين الدوائر الحكومية".ربط العقار
وأكد الدغيشم ان من المفترض ان يتم ربط حالة العقار بالنزاع الحاصل بين الاطراف المعنية، وعلى سبيل المثال ليس من المعقول ان يطلب صاحب عقار مخالفة لانظمة البناء والقوانين، بزيادة الايجارات على المستأجرين، فبتلك الحالة نكافئ من خالف انظمة البناء بالسماح له بزيادة الايجار.وبين انه يجب ألا ينظر بالدعوى القضائية في حال كان العقار مخالفا للانظمة، مضيفا انه وبتلك الطريقة تقل المنازعات العقارية، بالاضافة، وهذا الاهم، الى انتهاء ظاهرة مخالفات البناء، ولو جزئيا بكل القطاعات العقارية، إذ يضطر صاحب العقار الى ازالة المخالفة ثم يباشر اجراءات القضية.محاكم اقتصادية
بدوره، يرى رئيس مجلس إدارة شركة مينا العقارية فؤاد العمر ان من الافضل التوجه نحو إنشاء محاكم اقتصادية تنظر بالمنازعات الاقتصادية بشكل عام، وتكون لها اداراتها والخبراء التابعون لها.وافاد العمر بأنه في مصر وفي دبي يوجد ما يسمى بالمحاكم الاقتصادية، والهدف منها هو النظر في المنازعات الاقتصادية ايا كان نوعها، وسرعة البت فيها، بحيث لا تأخذ القضية مدة طويلة.وأكد ان مثل تلك التجارب لاقت نجاحا كبيرا على أرض الواقع، فضلا عن وجود محاكم خاصة بالقضايا الاقتصادية تعمل على جذب المستثمرين، حيث إن الاجراءات القضائية وسرعة البت فيها مهمة جدا بالنسبة للمستثمرين.تأثير سلبي
واضاف العمر ان الفترات الطويلة للمنازعات الاقتصادية تؤثر بشكل سلبي على الاطراف المعنية، مؤكدا ان إجراءات التقاضي لها تأثيرات سلبية تؤدي إلى إهدار حقوق المدعين والمدعى عليهم، حيث ان هناك بطئا واضحا في البت في القضايا الاقتصادية، الأمر الذي يؤدي إلى التأخر في تحقيق العدالة.واوضح ان المحاكم تواجه ضغوطا كبيرة، حيث ان هناك عددا كبيرا من المنازعات القضائية، ولكن لابد من التفكير نحو فصل وإنشاء محاكم خاصة بالقضايا الاقتصادية، لان تأثيرها كبير جدا.وعن المنازعات الخاصة بالقطاع العقاري، اشار الى ان المنازعات القضائية المتعلقة بالقطاع العقاري تنقسم الى شقين، الاول: المنازعات الايجارية، وهذه يوجد بها قانون ينظمها، والمحكمة تحكم وفقه، ولا يحتاج الى اجتهاد او فترات طويلة، حيث ان قانون الايجارات واضح للجميع.وزاد: "اما الشق الثاني فهو باقي المنازعات الاخرى، ومنها عدم تطابق مواصفات العقار الذي تم بيعه أو التأخر في دفع ما تبقى من قيمة العقار بين مجموعة من المستثمرين وغيرها، وهذه المنازعات لا يوجد بها قانون ينظمها، وبالتالي من الأفضل ضم تلك القضايا الى المحاكم الاقتصادية والنظر بها".الخدمات المساندة
من ناحيته، أكد المحامي علي العطار من مكتب مشاري العصيمي - محامون ومستشارون وقانونيون ان الكويت ليست بحاجة الى دوائر قضائية متخصصة للنظر في النزاعات العقارية، وإنما تحتاج الى تنظيم ومعالجة الادارات والوظائف والخدمات المساندة للقضاء.وقال العطار إن تطوير الإدارات المساندة لخدمة القضاء، سينهي جزءا كبيرا من الاجراءات القضائية، مشيرا الى انه من الطبيعي ان يكون للنزاعات القضائية، التي تأخذ وقتا طويلا، تأثير سلبي على الاطراف المعنية بالموضوع.واوضح ان المنازعات العقارية كثيرة جدا، ومنها ما يخص الافراد، سواء مواطنين أو وافدين، ومنها ما يخص الشركات، والمؤسسات، وايضا الدولة، لافتا الى ان العمل على إعادة هيكلة الادارات المساندة من شأنها تقليل فترات التقاضي.وافاد بأن التأخر في فصل المنازعات القضائية يعادل تقريبا غياب العدالة، حيث إن جزءا من العدالة هو الاسراع في البت بالقضية، لافتا الى ان الدعاوى التي ينظر لها في القضاء تمثل تحديا لان الجميع يدرك أن الحفاظ على مصالح وحقوق الاطراف المتنازعة يستدعي سرعة الفصل في المنازعات.