أنهى السوق العقاري المحلي فبراير 2017 على انخفاض سنوي قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية، بلغت نسبته 39.7 في المئة، لتستقر مع نهاية الشهر عند أدنى من 16.0 مليار ريال، مقارنة بمستوى 26.5 مليارا لنفس الشهر من العام الماضي.

ويشمل الانخفاض صفقات كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض "السكني" بنسبة 34.3 في المئة "استقر عند 10.3 مليارات ريال"، وانخفض "التجاري" بنسبة 47.6 في المئة "استقر عند 5.7 مليارات".

Ad

يعد مستوى قيمة صفقات السوق خلال (فبراير) الأدنى لنفس الشهر منذ (فبراير) 2011، الذي اعتاد السوق العقاري خلاله بجانب كل من شهري يناير ومارس تسجيل أعلى مستويات مقارنة ببقية أشهر العام، ما يشير إلى مدى الضعف الشديد الذي يخيم على السوق للعام الثالث على التوالي، وأن أداء بقية أشهر السنة المالية الجارية قد يأتي أضعف من الأعوام الثلاثة الماضية، الذي سيزيد بدوره من الضغوط الشديدة على مستويات الأسعار المتضخمة للأصول العقارية باختلاف أنواعها.

ووصل إجمالي ما تم إنشاؤه من الوحدات السكنية الجديدة خلال الفترة 2008-2016 إلى أعلى من 2.65 مليون وحدة سكنية، في المقابل لم يتجاوز إجمالي مشتريات الوحدات السكنية باختلاف أنواعها خلال نفس الفترة سقف 1.6 مليون وحدة سكنية.