58.5 مليون دينار أرباحاً نقدية لهيئة الاستثمار خلال أسبوعين

تحصل الهيئة العامة للاستثمار على أرباح نقدية خلال أسبوعين من ثلاث شركات فقط، بما يعادل 58.565 مليون دينار، أي نحو 200 مليون دولار، فهل تعيد الهيئة جزءا من هذه التوزيعات والأرباح للاستثمار في السوق، ومنح الشركات الموعودة منذ أشهر وسنوات مبالغ واشراكها في ادارة جزء من اموال الهيئة؟

وبدءا من الأسبوع المقبل ستجني الهيئة من بنك الخليج نحو 3.742 ملايين دينار، وبعدها بأيام قليلة ستحصل على 33.601 مليونا من زين، ونحو 21.222 مليونا من بيت التمويل الكويتي، بإجمالي توزيعات نقدية فقط من ثلاث شركات، علما ان هناك شركات تساهم فيها الهيئة ستحصل على أرباح منها لم تحدد بعد جمعياتها العمومية.

وكشفت مصادر مالية واستثمارية ان الهيئة تحقق افضل الأرباح والعوائد من السوق المحلي مقارنة بالأسواق الخارجية والعالمية، إذ يشير مصدر الى ان متوسط العوائد العالمية يتراوح بين 3.5 و5 في المئة كحد اقصى، وفي افضل الأحوال، في حين يتراوح متوسط العائد من السوق المحلي بين 9 و12 في المئة، في ظل أداء متحفظ جدا وحسب معايير الهيئة ووفقا للمؤشرات التي تحددها وتتبعها الشركات التي تستثمر معها كمؤشر إس آند بي.

شركات موعودة

وتؤكد المصادر ان هناك قائمة من الشركات المالية صاحبة افضل اداء في السوق والأكثر تحفظا واستقرارا على صعيد الإدارات التنفيذية، وفنيا اداؤها افضل من السوق، وعمليا مستحقة ان تحصل او يتم اشراكها في ادارة جزء من الأصول، وموعودة ضمن الرؤية والاستراتيجية الجديدة ان يكون لها دور مستقبلي.

وقد تكون مناسبة حصول الهيئة على توزيعات نقدية من السوق المحلي فرصة ايجابية لإعادة ضخ وتدوير تلك المبالغ لدى الشركات الجيدة وتحقيق اكثر من هدف وأهمها تعزيز وتأكيد الثقة في السوق وصناعة ادارة الأصول، وايضا توزيع عادل لمن يستحق من الشركات الجيدة.

وسيعزز دخول الهيئة مع هذه الشركات جذب مبالغ وسيولة اخرى، خصوصا اذا كانت المساهمة من باب الصناديق التي تشترط الهيئة الا تتخطى مساهماتها 50 في المئة من رأسمال الصندوق، ومؤخرا قامت بعض الشركات بضخ مبالغ كبيرة لتحقيق المواءمة بين مساهماتها ومساهمات الهيئة، وهو عامل ايجابي زاد من سيولة القطاع الخاص مقابل مساهمات الهيئة.

وتجدر الإشارة الى ان مساهمات الهيئة ستساعد الشركات الجيدة على جذب سيولة من الخارج وتسويق البورصة والاقتصاد الكويتي المقبل على تحسنات واعادة بناء هيكلي.

في الجانب الآخر، اشراك اكثر من مدير يخلق تباينا ايجابيا من جهة ويحقق نوعا من توزيع المخاطر ويحقق متوسط عائد للهيئة في نهاية المطاف بأكثر مما تتوقع.

وعلى صعيد السوق فإن السيولة المؤسسية طويلة الأجل تقضي نسبيا على المضاربات وتحقق الاستقرار للسوق، علما ان البورصة في هذه المرحلة تحتاج الى استقرار في الأداء ودعم للجانب المؤسسي خصوصا انها مقبلة على خصخصة وعلى مشارف نقلة نوعية من ناحية اطلاق ادوات ومشتقات مالية، وهي تحتاج تعاملا مؤسسيا اكثر من التعامل الفردي او المضاربي.

وترى مصادر اخرى ان البنية التشريعية التي هيأتها هيئة اسواق المال باتت اكثر تشجيعا على استثمار سيولة حكومية باطمئنان كبير، خصوصا ان الهيئة تولي جانب إدارة اموال الغير والأصول عموما اهمية واولوية قصوى في حمايتها وتوفير اقصى درجات الخصوصية والنأي بأي اموال للعملاء عن اي استغلال.

تجدر الإشارة الى ان الهيئة اعتمدت مؤخرا المساهمة بمبالغ تتراوح بين 50 و100 مليون دينار، وهي فلسفة وسياسة جيدة، ووسعت عدد المديرين الذي كانوا مركزين او محصورين في السابق على جهات وشركات بعينها، ما يجدر اعادة النظر في توزيع المحفظة الوطنية الضخمة والمركزة لدى شركة واحدة حاليا لتحقيق اداء افضل وفاعلية اعلى، وتحرير هذه المبالغ من روتين اجرائي قاتل يحد من فاعليتها، علما انها محل ملاحظات سنويا من ديوان المحاسبة.