الجنيه المصري ينخفض... و«المفوضين» تؤيد «تمليك العرب»

واصل الدولار صعوده أمام الجنيه المصري في البنوك والسوق الموازي أمس، منهيا فترة ارتفاع الجنيه المصري التي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية، إذ وصلت العملة الأميركية في البنوك إلى 16.45، وفي السوق الموازي إلى 17.3 جنيها، وسط توقعات من خبراء اقتصاد بأن يواصل الجنيه انخفاضه خلال الأسابيع المقبلة بسبب بدء موسم العمرة، وشهر رمضان المعظم، وارتفاع معدل الاستيراد في الفترة الأخيرة.

وقال الخبير الاقتصادي عمرو عادلي، لـ"الجريدة"، إن "الجنيه ارتفع بشكل مؤقت خلال الفترة الماضية، بسبب إجراءات حكومية تضمنت بيع أذونات خزانة، وخفض الاستيراد، وهي حلول مؤقتة لا يمكن أن تسيطر على سعر الصرف إلا لمدة محدودة، لذلك عاود الدولار صعوده أمام الجنيه، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعات أخرى مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد زيادة قياسية في استهلاك السلع المستوردة".

وذكر أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا هاني الشامي أن الانخفاض قادم لا محالة في سعر صرف الجنيه، مع بداية تعاقد المستوردين والتجار على سلع شهر رمضان، متوقعا أن يتجاوز الدولار حاجز 18.5 جنيها، أقصى ما وصل إليه الدولار خلال الفترة التي أعقبت قرار التعويم، نوفمبر الماضي.

معاملة العرب

وبينما بدأت تحقيقات النيابة مع الصحافي إبراهيم عيسى، أمس، في بلاغ رئيس مجلس النواب علي عبدالعال ضده، لاتهامه بإهانة البرلمان، أصدرت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة تقريرا قضائيا أمس، أوصت محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي يؤيد أحقية رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، في التمتع بسلطة معاملة العرب المعاملة المقررة للمصريين بخصوص تملك الأراضي الصحراوية.

وأوصت الهيئة برفض دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تملك سعودي الجنسية لقطعتي أرض بغرب طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وأصدر الرئيس المصري قرارا في أكتوبر الماضي بالموافقة على معاملة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى المعاملة المقررة للمصريين، وإقرار تملكه كامل الأرض ومباني ثلاث فيلات بخليج نعمة بمنتجع شرم الشيخ (جنوبي سيناء)، بغرض الإقامة، وهو القرار الذي لقي انتقادات في بعض دوائر الرأي العام المصري.

وقال مصدر رفيع المستوى، لـ"الجريدة"، إن "أي قرارات للرئيس لا يمكن أن تمس الأمن القومي المصري، فقرارات الرئيس تأتي بعد دراسة وعناية فائقة، أخذا في الاعتبار تحقيق المنفعة الاقتصادية والاستثمارية للدولة، دون أن يكون له أدنى تأثير على أبعاد الأمن القومي المصري".

تقرير الخارجية

ومع الحديث عن دخول العلاقات المصرية الأميركية آفاقا أرحب من التعاون، في ظل الانسجام في المواقف بين الرئيسين دونالد ترامب وعبدالفتاح السيسي، بدا أن ملف حقوق الإنسان لم ينجح في تعكير صفو العلاقات والتصريحات الإيجابية المتبادلة، إذ حرصت القاهرة على تجاوز تقرير للخارجية الأميركية، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وفضلت الإدارة المصرية التركيز على زيارة السيسي لواشنطن خلال مارس الجاري. مع العلم ان التقرير اعدته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وعبر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد عن رغبة مصرية في تجاوز الانتقاد والتعامل معه في أضيق الحدود حرصا على زخم العلاقة، إذ قال في بيان رسمي أمس الأول: "الخارجية الأميركية دأبت على إعداد مثل تلك التقارير الدورية عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأخرى، وهو ترتيب أميركي ينطلق من اعتبارات داخلية ويعكس وجهة النظر الأميركية، ولا يرتبط بأي حال بالأطر القانونية التعاقدية التي تلتزم بها مصر أو منظمات الأمم المتحدة التي تتمتع مصر بعضويتها".

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر ترتبط بالتزامات دستورية واضحة، وتتم مراقبتها من جانب المؤسسات الوطنية المصرية، الحكومية أو المستقلة مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلا عن مجلس النواب الذي يراقب ويتابع أداء السلطة التنفيذية في جميع مناحي عملها.

ونشرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي لحالة حقوق الإنسان في دول العالم، أمس الأول، تضمن الجزء الخاص بحالة حقوق الإنسان في مصر، انتقادات للحكومة المصرية، فيما يتعلق بـ"الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات الأمنية وقصور في الإجراءات القانونية وقمع الحريات المدنية".

زيارة السيسي

في السياق، قال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى لـ"الجريدة" إن "زيارة السيسي لأميركا، لم يتم تحديد موعدها بشكل نهائي بعد، متوقعا أن تتم قبل القمة العربية في الأردن 29 و30 مارس الجاري".

وأشار المصدر إلى أن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري الأخيرة لواشنطن ناقشت ترتيبات زيارة الرئيس، وتم الاتفاق خلالها على الملفات التي سيناقشها السيسي وترامب، بما في ذلك مصير القضية الفلسطينية، ومناقشة أوضاع الأقباط في ضوء الأحداث الأخيرة.

وكشف أن زيارة السيسي ستتضمن مناقشة إمكانية رفع الحظر عن بعض المعدات العسكرية الأميركية وإعطائها لمصر، والاتفاق على عودة تزويد واشنطن القاهرة بالأسلحة بشكل معتاد كما كان الحال قبل التوتر الذي ميز العلاقات المصرية الأميركية في عهد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد ثورة "30 يونيو 2013"، فيما طالبت الإدارة الأميركية القاهرة بضرورة إعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل، والعمل على صياغة تسمح بعمل منظمات المجتمع المدني.

إصابة مجندين

في سيناء، أصيب 11 من قوات الجيش بإصابات متنوعة نتيجة انفجار عبوة ناسفة، وتبادل إطلاق النار مع عناصر مسلحة في منطقة جنوب مدينة الشيخ زويد شمالي سيناء، أمس الأول.

وفيما قتل الجيش 5 عناصر "إرهابية"، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، تامر الرفاعي، القبض على 12 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، من بينهم عناصر تنتمي لجماعة "بيت المقدس"، الذراع المصرية لتنظيم "داعش".