مصر : «هيئة الاستعلامات» مهددة بالإغلاق

سيطرت حالة من الغموض على مصير الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية في مصر، بعدما أضحت من دون رئيس منذ مطلع فبراير الماضي، إذ تولى رئيسها السابق، صلاح عبدالصادق، رسمياً مهام منصبه سفيرا لبلاده في رومانيا.

وكشفت مصادر دبلوماسية لـ"الجريدة" عن وجود نية لهيكلة الهيئة وأن وزارة الخارجية ستقدم تصوراً إلى الرئاسة خلال أسابيع للاستقرار على إغلاق الهيئة أو إعادة هيكلتها بسبب أدائها المتواضع.

و"الاستعلامات" هيئة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية بموجب القرار الجمهوري الصادر في سبتمبر 2012 وتقوم بدورها "كجهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة" وتؤدي مهام أساسية، منها توفير التسهيلات للصحافيين والمراسلين الأجانب، وتقديم صورة مصر إلى الرأي العام العالمي ونقل الحقائق عنها إلى وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم عبر مكاتب الإعلام الملحقة بالسفارات المصرية في الخارج.

إلى ذلك، قال مصدر دبلوماسي لـ"الجريدة"، إن "هناك خلافات بين الهيئة والخارجية التي قررت عدم ندب مستشارين إعلاميين، وتخطط لإلغاء مكاتبها الإعلامية في الخارج، ما دفع العاملين في الهيئة إلى تقديم مذكرة لرئاسة الجمهورية ضد الخارجية، بعد تقليص مكاتبها في الخارج من 36 إلى 8 مكاتب".

ولفت المصدر إلى أن تقريراً رقابياً أكد أن الهيئة يجب إعادة هيكلتها وتصفية العاملين فيها الذين يبلغ عددهم 2500 موظف، كما أن وزارة المالية قدمت خطاباً للرئاسة بميزانية الهيئة التي بلغت 300 مليون جنيه، نحو 19 مليون دولار سنوياً، وطالبت بهيكلة الميزانية. من جانبه، قال وزير الخارجية الأسبق محمـد كمال عمرو لـ"الجريدة"، إن الهيئة تمثل قوة ناعمة يجب استغلالها، لكن يجب أولاً إعادة هيكلتها، ولا أقصد بذلك تسريح الموظفين بل أتحدث عن ضرورة استغلال الكفاءات الإعلامية، وتعظيم دور الهيئة بحيث تتابع كل ما يقال عن مصر في الخارج.

بدوره، انتقد رئيس هيئة الاستعلامات الأسبق، طه عبدالعليم، فكرة تصفية المؤسسة، قائلا لـ"الجريدة" إن "الهيئة تقدم تقريراً يعد مدخلاً علمياً لصنع الرسالة الإعلامية الهادفة إلى تصحيح صورة مصر أمام العالم"، معتبراً أن الحديث عن تطوير الهيئة يعد مقدمة للقضاء على دورها.