شددت دار الإفتاء المصرية، أمس، على أن الاستيلاء على السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، أو ما يفعله المكلفون بالقيام على الأمور الخاصة بهذه السلع من التواطؤ مع الجشعين ببيعها لهم يعتبر «أكلًا لأموال الناس بالباطل، وخيانة للأمانة، وخروجا عن طاعة ولي الأمر، وتسهيلًا للاستيلاء على المال العام، وتضييعا للحقوق، وإجحافًا بحقوق المحتاجين ومحدودي الدخل، واحتكارا للسلع الضرورية التي تشتد إليها حاجة الناس، وكل واحدة منها من كبائر الذنوب».

Ad
مصر أخبار مصر