أجّلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، نظر دعوى تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي بموجبها تنتقل جزيرتا تيران وصنافير للسعودية، إلى جلسة 19 مارس لإعلان الخصوم. وتطالب الدعوى التي أقامها أحد المحامين المصريين، باستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة السابق بسريان تنفيذ الاتفاقية، مختصمة كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ووزيري الدفاع والداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، والمحاميين خالد علي وعلي أيوب.

Ad
مصر أخبار مصر