الصبيح: «النقدي» ممنوع في رمضان وعلى الجمعيات الالتزام

افتتحت السوق الخيري «كويت الخير»... وأكدت دعم أي عملية تبرع وفق الأطر القانونية

نشر في 06-03-2017
آخر تحديث 06-03-2017 | 00:02
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح
طالبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح "الجهات الخيرية كافة التي ستشارك في المشروع الرابع عشر لجمع التبرعات، المزمع إقامته في رمضان المقبل، بالالتزام بضوابط واشتراطات المشروع، ومنع الجمع النقدي تماماً بأشكاله كافة".

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به الصبيح أمس على هامش افتتاحها السوق الخيري "كويت الخير" الذي تنظمه مجموعة نساء كويتيات بالتعاون مع لجنة "ساعد أخاك المسلم في كل مكان" التابعة للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، خلال الفترة من 5 إلى 8 الجاري بقاعة المرجان بفندق شيراتون الكويت.

وأكدت الصبيح حرص وزارة الشؤون على خلو مشروع جمع التبرعات المقبل من أي شائبة، مشيرة إلى أن "لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية كافة ذات العلاقة، مستمرة في عقد الاجتماعات للخروج بأفضل الضوابط المنظمة لعملية الجمع خلال الشهر الفضيل"، مناشدة "الجهات المشاركة الالتزام بضوابط الجمع في المساجد، التي وضعت بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لاسيما الالتزام بالضوابط المنظمة لعملية تحويل أموال التبرعات إلى خارج البلاد عقب موافقة وزارة الخارجية".

وشددت على أن "الوزارة تدعم أي عملية تبرع وفق الأطر القانونية المنظمة للعمل الخيري في البلاد، لاسيما القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الصدد"، مشيرة إلى أن "العام الماضي شهد التزاما كبيرا من قبل الجمعيات، بخلاف لجنتين خيريتين لم تلتزما وتم حلهما لجمعهما تبرعات نقدية".

تنامي الإيرادات

وقالت الصبيح، إن "إيرادات مشروع جمع التبرعات خلال رمضان الماضي تنامت بصورة غير مسبوقة، في المقابل كان هناك تراجع غير مسبوق في أعداد المخالفات المقترفة لاسيما الجسيمة، وهذا انجاز يحسب للعاملين في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات ومسؤولي وزارة الشؤون ويؤكد أن العمل الذي يتم على أسس صحيحة ومنظمة يزدهر، ويدحض ادعاءات البعض بأن الغرض من تنظيم العمل الخيري تحجيمه"، متمنية أن "تكون حصيلة مخالفات رمضان المقبل صفرا".

وأكدت "ايمان الحكومة بافساح المجال أمام المجتمع المدني؛ أهلي أو خيري، وهذا ما انعكس على ارتفاع أعداد الجمعيات الخيرية المشهرة التي بلغت 28 جمعية، إلى جانب 117 جمعية أهلية"، مضيفة "نريد أن يكون المجتمع المدني رافدا اساسيا من روافد التنمية للمحافظة على مركز الكويت الإنساني بين دول العالم، من خلال زيادة عدد الجمعيات وتنامي إيرادات التبرعات لمساعدة الشعوب المتضررة في كل مكان".

وبشأن مشروع قانون الجمعيات الخيرية الجديد، ذكرت الصبيح، أنه "وصل إلى مجلس الأمة، وأتمنى مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي حتى يتسنى تنظيم العمل الخيري بقانون بعيداً عن الشبهات التي قد تلتصق به".

مثلث الإنجاز

وعن السوق الخيري، قالت الصبيح: "تشرف اليوم (أمس) بافتتاح السوق الخيري السنوي الذي تنظمه سيدات كويتيات خيرات، ويوجه ريعه إلى المحتاجين في الداخل والخارج"، مشيدة "بالمستوى الراقي الذي ظهر عليه السوق، وتطوره الملوس عام بعد آخر، لاسيما جودة المنتجات المعروضة"، مؤكدة أن "ثمة تطوراً ملحوظاً في أداء المجتمع المدني الكويتي، الذي يبدع في رفع اسم الكويت عالياً على المستويين الإقليمي والدولي".

من جانبه، قال رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د. عبدالله المعتوق، إن "وزيرة الشؤون تفتتح سنوياً هذا السوق الخيري الذي يعود ريعه إلى المحتاجين سواء في الكويت أو خارجها"، لافتا إلى أن "مشروع ساعد أخاك المسلم" إحدى فعاليات الهيئة الخيرية الإسلامية لمساعدة المحتاجين، لاسيما في ظل الازمات الإنسانية التي يمر بها الشرق الأوسط والتي اتسعت في الصومال وسورية والعراق.

وأضاف أن "المشروع صورة ناصعة للعمل الخيري يؤكد أن المرأة الكويتية قادرة على ايصال صوتها إلى عالم أجمع".

مشروع قانون العمل الخيري الجديد في مجلس الأمة ونأمل مناقشته دور الانعقاد الحالي
back to top