عودة الجناسي... منحاً

استبقت نتائج اللقاءات الحكومية - النيابية وعيد النائب د. وليد الطبطبائي بتقديم استجواب لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، على خلفية قضية الجناسي المسحوبة، إذ تحركت المياه الراكدة بصورة متسارعة أمس مع إعلان أكثر من نائب أن هناك بوادر «إيجابية» لطي هذه الصفحة، في وقت علمت «الجريدة» أن إعادة تلك الجناسي لأصحابها ستكون منحة ضمن كشوف الحكومة للمتجنسين لا وفقاً للمادة التي حصلوا عليها بموجبها قبل السحب.

ودعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم النواب إلى التفاؤل بتحقيق انفراجة في المرحلة المقبلة، راجياً أن «يبارك الرحمن في الجهود الخيرة».

وصرح الغانم، قبيل خروجه من المجلس أمس، بأن «هناك تحركات جماعية للعديد من النواب»، معرباً عن تفاؤله بتحقيق تلك التحركات نتائج تمهد لحدوث انفراجات، لاسيما أن «الأزمات والمشاكل لا تحل بالتصعيد بل بالحوار والتفاهم».

ووسط أجواء إيجابية أعقبت التقاء سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بعدد من النواب، وتقديمهم إلى سموه مبادرة لعودة الجناسي، قال النائب سعدون حماد: «تشرفنا بلقاء الأمير، وتقدمنا إلى سموه بمبادرة ليشمل بعطفه الأبوي أصحاب الجناسي المسحوبة من جميع الفئات، ولمسنا من سموه بوادر إيجابية بقبول مبادرتنا الساعية إلى حل هذا الملف»، مؤكداً أن «هذا ليس بغريب على أمير الإنسانية».

وبينما أكد النائب مبارك الحجرف أن «هناك مساعي حثيثة لحل قضية الجناسي المسحوبة»، معلقاً أمله «على حنكة سمو الأمير، وأن ينظر بطيبته وإنسانيته إلى تلك القضية»، دعا الحجرف النواب إلى «الابتعاد عن التصريحات الاستفزازية حول هذه القضية، إذ لا طائل منها سوى تأزيم الأمر، لا انفراجه».

بدوره، قال النائب أحمد الفضل لـ«الجريدة» إن اللقاء مع صاحب السمو كان «أبوياً»، مضيفاً: «نحن كنواب مع إعادة الجناسي، لكن ذلك يجب ألا يشمل المزورين أو من يخالف القانون على هذا الصعيد».

وفي تصريح مماثل لـ«الجريدة»، اعتبر النائب عبدالله فهاد أن «تسابق النواب لإعادة الجناسي من المساعي المحمودة التي تؤكد أن مجلس الأمة ينشد التعاون مع الحكومة»، لافتاً إلى «أننا كنواب على ثقة بحكمة سمو الأمير في معالجة هذه القضية، خصوصاً من الجانب الإنساني».

في الجانب المقابل، أبدى النائب د. وليد الطبطبائي عدم تفاؤله بأن الحكومة ستفي بما نقله نواب عنها بشأن الجناسي.

وأضاف الطبطبائي، في تصريح بمجلس الأمة أمس، أن «إرجاع الجناسي أحد الملفات الشائكة في استجوابنا المتضمن عدة قضايا، فإذا تم حل هذا الملف فمن الممكن تأجيل بقية القضايا الواردة في استجوابنا مثل البنزين والكهرباء وعزل المسيء»، متوقعاً أن «ترد الجناسي ضمن كشف تجنيس الأربعة آلاف».

وطالب بصدور «قرار رسمي من الحكومة، دون الاكتفاء بمجرد الوعود التي ينقلها نواب»، مشيراً إلى أن الحكومة سبق لها أن «أطلقت وعوداً ونقلها نواب، ولم تلتزم بها ولم نرَ شيئاً».

أما النائب محمد الدلال، فأعرب عن رفضه لأي استجواب يقدم في هذه المرحلة حول قضية الجناسي، مشدداً على أن المسار السليم لحلها لابد أن يبتعد عن التصعيد والتأزيم اللذين يشكلان «حجر عثرة أمام التوافق».

ودعا الدلال إلى التفاؤل والتريث في استخدام الأدوات الدستورية، لأن مثل هذه الملفات «لن تحل بالتهديد والتأزيم».

ومن زاوية جديدة، دخل النائب خالد الشطي على الخط، مؤكداً أنه في حال صدور أي قرارات خاصة بإعادة الجناسي فلابد أن تشمل كل من سحبت جناسيهم، وألا تقتصر هذه القرارات على جناح الحراك، فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلاً». وشدد الشطي على ضرورة «عدم اقتصار اعادة الجناسي على أسماء معينة»، مطالباً بإعادتها إلى المواطنين الشيعة الذين سحبت منهم في ثمانينيات القرن الماضي.