البحرين: محاكمة المدنيين عسكرياً تنتظر توقيع الملك

خطت مملكة البحرين، أمس، خطوة رئيسية على طريق تعديل دستورها بشكل يلغي حصر القضاء العسكري في الجرائم التي يرتكبها عسكريون، ويفتح الباب أمام محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهي الخطوة التي تنتظر مصادقة العاهل البحريني لتكتمل.

وقال أعضاء في مجلس الشورى المعين من الملك، والذي يضم 40 عضواً، إن المجلس وافق على مشروع تعديل الدستور، بعد أقل من أسبوعين على موافقة مجلس النواب المنتخب، الذي يضم 40 عضواً أيضاً على التعديل.

ولفت الأعضاء إلى أن «الشورى» أقر التعديل بالإجماع، ليحظى المشروع بذلك بموافقة السلطة التشريعية كلها، وليتم رفعه عبر الحكومة إلى الملك حمد بن عيسى ليصادق عليه.