نفى نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ما تورده بعض التقارير والكتابات الصحفية من تصريحات منسوبة له تفيد بأن «وثيقة الإصلاح لم تبن على دراسات صحيحة وأرقام حقيقية» والزعم بأنه ذكر ذلك أمام اللجنة المالية البرلمانية.

Ad

وقال إن هذا الادعاء غير صحيح وغير منطقي، مؤكداً على أن الحقيقة هي خلاف ذلك تماماً فالوثيقة قد بنيت على دراسات وحسابات دقيقة ومعلومات رصينة وشارك في إعدادها خبراء في الاقتصاد والمحاسبة والمالية العامة، كما خضعت لمناقشات مستفيضة.

وأكّد الصالح على أهميّة حصول المحللين والكتّاب ووسائل الإعلام على المعلومات من مصادر رسمية محلية أو دولية عند تناول الموضوعات المالية والاقتصادية وتوخي الدقة والموضوعية - بعيداً عن الإشاعات أو التكهنات، وعدم الانسياق وراء قراءات مجتزأة وغير دقيقة لبعض الإجراءات الحكومية التي تحاول توجيه الأنظار إلى إجراء حكومي جزئي دون وضعه في سياق السياسة والأهداف العامة التي استدعت اتخاذه.

وأوضح الصالح أن ما يجري حالياً هو تطوير لأسلوب عرض برامج الوثيقة وليس تغييراً في محتوياتها أو مكوناتها، وليس ما يحاول البعض تصويره بأنه تراجع عن السياسات أو الخطط التي بنيت عليه محاور الوثيقة أو برامجها.

ومن جانب آخر، أكد أن المشاورات والمداولات بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية المعنية مستمرة بهدف المضي قدماً في تنفيذ الخطط والبرامج الماليّة والاقتصاديّة التي تدعم رؤية «كويت جديدة» للتنمية الشاملة، وتتيح المحافظة على متانة اقتصاد الكويت واستدامة موارده الماليّة، بما يضمن تحقيق مستقبل مستقر وازدهار مستدام لأبناء الكويت.

وأشار الصالح أن ترشيد الإنفاق الحكومي وغيره من الإجراءات التي تم إتباعها أتاح تحقيق وفورات تقدّر بقيمة 1.1 مليار دينار كويتي خلال السنة المالية 2016/2015.

وفي مجال التنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة، أوضح الصالح أن «مجلس الأمة كان ولا يزال في مقدمة الجهات التي تنسق معها الحكومة بخصوص مبادراتها، وقد أجريت العديد من الاجتماعات بين الحكومة والأخوة في المجلس خلال العام الماضي، ونتطلع إلى طرح البرنامج ومناقشته بشكل أوسع خلال الجلسة القادمة»، وأضاف «لقد أكدنا سابقاً أن البرنامج شامل ومرن ويخضع لمناقشات مفصلة وهامة لضمان اتفاق مختلف الأطراف على مبادراته وآليات تطبيقها وبالتالي تحقيق النتائج الايجابية المستهدفة»، لافتاً إلى أهمية المداولات التي أجريت مع المتخصصين الاقتصاديين والماليين في جمعيات النفع العام والمؤسسات الأهلية، تأكيداً لمبدأ المسؤوليّة المشتركة والعمل الجماعي البنّاء.

وقال الصالح إن «المناقشات والمشاورات التي تمت خلال الأشهر الماضية أكدت حرص جميع الأطراف على تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتطوير آليات للقضاء على الترهل والهدر، وقد كانت النتائج الايجابية التي حققتها العديد من المبادرات التي أطلقتها الحكومة في السنة المالية الماضية 2015/2016 أساساً لهذه المناقشات، وقد أكدنا في أكثر من مناسبة أن مبادراتنا تهدف إلى استدامة القدرة الماليّة للدولة لتحقيق متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين حاضراً ومستقبلاً، وأننا عندما بدأنا بترشيد مصروفات الجهات الحكومية أرسلنا رسالة واضحة لكل المواطنين الكويتيين مفادها أن مصالحهم ورفاهيتهم فوق كل اعتبار».

وشدد الصالح على أن «تنويع موارد البلاد الاقتصادية ومصادر الدخل، يسهم بشكل مباشر في تخفيف آثار تقلبات أسعار النفط عالمياً على الوضع المالي للحكومة والخدمات التي تقدمها للمواطنين، وأن معالجة التحديات الاقتصادية في الكويت وجميع الدول المصدرة للنفط باتت ضرورة حتمية في ظل المتغيرات والتقلبات الاقتصادية العالمية، وهي قضية استراتيجية طويلة الأجل أكثر منها قضية مؤقتة لمعالجة خلل ما».

وأوضح أن وجود برنامج اقتصادي ومالي شامل لحماية مستقبل الأجيال القادمة إنما هو ضرورة لا غنى عنها، بصرف النظر عن تطورات أسعار النفط، وأن الدعوة إلى التخلي عن مثل هذا البرنامج أو النظر إليه من منظور ضيق متعلق بمستوى السعر الحالي لبرميل النفط ما هو إلا هروب من المسؤوليّة وإلقاء عبئها على الأجيال القادمة.

وأشاد الصالح بتعاون مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالاستقرار المالي والاقتصادي، وعملها الدؤوب للمساهمة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، وبما يضمن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات التي تسهم بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد الكويتي وتعزيز صلابته أمام المتغيرات الاقتصادية العالمية.
الكويت وثيقة الإصلاح