ترامب يوقع حظراً معدلاً للهجرة

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، نسخة جديدة من مرسومه حول الهجرة، الذي علقه القضاء.

وقالت مستشارته كيليان كونواي، إن المرسوم الجديد يدخل حيز التنفيذ في 16 مارس الجاري، وأكدت أن الأمر سيستثني المقيمين قانوناً بشكل دائم والحاصلين على تأشيرات سارية، مشيرة إلى أن العراق سيشطب من قائمة الدول، التي يحظر على رعاياها ولاجئيها دخول الأراضي الأميركية.

وأضافت كونواي، أن «العراق لم يعد على القائمة بسبب إجراءات الفحص والإبلاغ المشددة في العراق»، وأكدت أن اللاجئين السوريين سيعاملون على قدم المساواة مع اللاجئين من دول أخرى.

وكان ترامب وقع الأمر الأول بعيد توليه منصبه في 20 يناير لحظر دخول جميع اللاجئين مدة 120 يوماً، ورعايا إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن مدة 90 يوماً. كما حظر دخول اللاجئين من سورية إلى أجل غير مسمى.

وأثار الأمر غضباً في أنحاء العالم واحتجاجات في أميركا وفوضى في الأيام الأولى من تطبيقه، بعد أن تم اعتقال رعايا من تلك الدول لدى وصولهم إلى المطارات الإميركية، وإعادتهم إلى حيث جاءوا في بعض الحالات.

وقالت الإدارة الجمهورية الجديدة، إن الحظر ضروري لمنع عناصر من تنظيم «داعش» و»القاعدة» من الوصول إلى الأراضي الأميركية، لكن جماعات دعم الهجرة رفضته.

وذكر المعترضون أن الإجراء يستهدف المسلمين في انتهاك للقانون الأميركي. وكان قاضٍ فدرالي في «سياتل» عطل الأمر الأول، كما رفضت محكمة الاستئناف الفدرالية في سان فرانسيسكو إعادة تفعيله، مما دفع البيت الأبيض إلى صوغ نسخة جديدة بدلاً من مواجهة معركة قانونية طويلة.

وانتقد ترامب قرار المحكمة، الذي علق العمل بالحظر ووصفه بأنه «قرار سيئ جداً، فهو سيء جداً على سلامة وأمن بلادنا. وكان تطبيقه رائعاً».

ويهدف الأمر الجديد إلى تفادي المآخذ، التي أثارها القضاة الفدراليون ومفادها بأن أجزاء من الأمر السابق غير دستورية.

وأعربت وزارة الخارجية العراقية عن ارتياحها للقرار، وقال المتحدث باسمها إن القرار «خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، الذي يعزز التحالف الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن» في العديد من المجالات وفي مقدمتها محاربة الإرهاب».

إلى ذلك، طلب مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» من وزارة العدل أن تنفي علنا الاتهام، الذي وجهه ترامب إلى سلفه باراك أوباما بالتنصت عليه، حسب ما أعلنت صحيفة نيويورك تايمز.

وذكرت الصحيفة أن جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» دعا وزارة العدل إلى إصدار نفي علني للاتهام.

ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين كبار قولهم، إن كومي أرسل إلى الوزارة طلبه هذا السبت، لأن «ليس هناك أي دليل يدعم هذا الاتهام، ولأنه يلمح إلى أن الإف بي آي انتهكت القانون».

وتشكيك كومي بصدق الرئيس عبر هذا الإجراء غير المعهود، هو مؤشر على خطورة ما أقدم عليه ترامب بتوجيهه هذا الاتهام إلى سلفه. ولم يتّضح في الحال لماذا لم يصدر كومي بنفسه بياناً يدحض فيه علناً الاتهام، الذي وجهه ترامب وفضّل بدلاً من ذلك أن يطلب من الوزارة التي تشرف على «الإف بي آي» ويرأسها جيف سيشنز، أحد أقرب المقربين للرئيس، أن تتكلف هذه المهمة.

بدوره أكد رئيس أجهزة الاستخبارات الأميركية في عهد أوباما جيمس كلابر لقناة «إن بي سي»، أنه «لم يتم تنفيذ أي عملية تنصت» من قبل الوكالات التي كانت تحت إمرته ضد ترامب، سواء قبل الانتخابات أو بعدها.