مرافعة : حتى لا يكون التعاون مع القضاء شعاراً

على الرغم من تأكيداته احترام القضاء وعدم التدخل في سلطاته فإن وزير العدل د. فالح العزب لم يلتزم بتلك التأكيدات من الناحية العملية في القرارات الاخيرة التي اتخذها والمتصلة بالمرفق القضائي، والمؤثرة على سير الدعاوي القضائية، وكان يتعين عليه قبل إصدارها الرجوع الى المجلس الاعلى للقضاء لإصدارها من المجلس أو عرض تلك القرارات لأخذ موافقة المجلس عليها.

التعاون مع السلطة القضائية لا يحتاج إلى تأكيدات علنية ولا حتى تطمينات شفوية بل بحاجة إلى أفعال تؤكده، فهي خير دليل على التعاون المنشود، خاصة أن تعاون الوزير وهو عضو في السلطة التنفيذية مع السلطة القضائية جاء لربط عمل تلك السلطات بعضها ببعض دون قفز على مبدأ الفصل بين السلطات الذي تؤكده المادة 50 من الدستور.

ولحرص الوزير على تطبيق احكام القانون والدستور، رغم مغالاة النصوص الحالية لقانون تنظيم القضاء في الصلاحيات الممنوحة للوزير والتي قد تصل الى حد تعيين رؤساء المحاكم بعد إخطار المجلس الاعلى للقضاء وتعيين القضاة وترقيتهم بعد أخذ راي مجلس القضاء، فقياساً على تلك النصوص فإن الواقع يحتم على الوزير أن يرفع إلى المجلس الاعلى للقضاء رؤيته او رؤية فريقه الفني ليتخذ المجلس قراره بشأنها كون تلك القرارات مرتبطة بسير الدعاوى القضائية، والتي هي عادة ما تكون من اختصاص رؤساء المحاكم الثلاثة، والتي تعرض في كل عام قضائي قبل دخولها حيز التنفيذ على الجمعيات العمومية للقضاة والمستشارين لاعتمادها.

قرارات تحديد مواعيد للإعلان بإيداع الصحيفة بعد استلامها بيومين أو حتى تدوير المديرين العاملين في المحاكم او حتى ازالة اسماء الخصوم من الرول الخاص بالدوائر القضائية والاكتفاء بالارقام، رغم أن هناك كباراً في السن وبعضهم غير مطلع على قراءة اللغة الانكليزية كون أرقام القضايا تكتب بها، هذه القرارات تخالف احكام الدستور الذي يشدد على أن لغة الدولة هي العربية، كما تخالف أحكام قانون المرافعات الذي يؤكد أن لغة التقاضي بكل إجراءاتها هي العربية كذلك.

تلك القرارات ليست ذات طبيعة إدارية بحتة لوزير العدل، بل هي مرتبطة بسير عمل المرفق القضائي ولها ارتباط بالخصومات القضائية وطبيعة الاعمال المتصلة بها، وبالتالي فإن المنطق القانوني يستلزم من الوزير مراجعة المجلس الاعلى للقضاء قبل إصدارها، وذلك حتى لا يكون التعاون مع السلطة القضائية مجرد خطب أو شعارات نرددها، بل يصبح واقعا حقيقيا نتلمسه، لاسيما ان المجلس الاعلى للقضاء هو المسؤول عن تسيير العمل لتحقيق العدل في كل المحاكم، وفقا لما خص به الدستور السلطة القضائية.