أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني العالمي، أن الديون السيادية للكويت، وكلها ديون تجارية، ستزيد بنسبة كبيرة تصل إلى 57 في المئة، في حال الاتفاق على استدانة 10.3 مليارات دولار من الأسواق العالمية، لتصل إجمالي الديون التجارية الكويتية طويلة الأجل الى 28.2 مليار دولار خلال العام الحالي، مقارنة بـ18.2 مليارا، كلها ديون تجارية داخلية لم تخرج إلى الأسواق الدولية من قبل، بحسب الأنباء الكويتية.

وتزداد الديون السيادية الكويتية سنوياً بشكل ملحوظ منذ العام 2014، وعلى مدار 3 سنوات تضاعفت نسبة الديون السيادية التجارية الكويتية من إجمالي الديون التجارية السيادية بالشرق الأوسط وشمال افريقيا من 1 في المئة فقط في عام 2014، وهي النسبة الثابتة من إجمالي الديون التجارية السيادية على مدار سنوات قبل ذلك العام إلى 4 في المئة، كنسبة متوقعة، بحسب تقرير «ستاندرد اند بورز» عن الديون السيادية بالشرق الأوسط.

Ad

ووصلت قيمة الديون السيادية للكويت تاريخياً الى 5.3 مليارات دولار، بما يمثل 1 في المئة فقط من إجمالي الديون السيادية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي بلغت 474.6 مليار دولار بنهاية عام 2013، فيما تضاعفت تلك الحصة الى 2 في المئة، بعدما زادت الديون الكويتية الى 12.5 مليار دولار في عام 2015، بعدما انهارت أسعار النفط في يونيو 2014، واستمر التراجع الى مستويات تاريخية في الانخفاض خلال 2015.

وزادت الديون الكويتية بـ50 في المئة تقريباً خلال العام الماضي، ليصل حجم الاستدانة إلى 18.2 مليار دولار، لتمثل 3 في المئة من إجمالي الديون السيادية بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي بلغت إجمالي ديونها 621.5 مليار دولار.

وكان الوفد الرسمي للكويت قد بدأ، أمس الأول، حملة للترويج للسندات الكويتية بالخارج، حيث بدأت الجولة الأوروبية بدول بريطانيا وفرنسا وألمانيا، والتي ينتقل منها الوفد لينهي جولته الترويجية في الولايات المتحدة منتصف الشهر الجاري.
العربية نت