حافظت أغلبية الصناديق العاملة في السوق المحلي بمختلف قطاعاتها وتوجهاتها الاستثمارية على أداء إيجابي ونتائج مميزة، رغم موجة التصحيح التي شهدها السوق طوال شهر فبراير، وعدم الاستقرار بالنسبة إلى مستويات السيولة على وتيرة واحدة. وتراوح أداء الصناديق العملية بين 17.48 كأعلى عائد من نصيب صندوق كاب كورب المحلي، وخسارة طفيفة لصندوق الهلال بنسبة 0.14 في المئة. فيما حافظت شريحة واسعة من الصناديق على أداء مميز، وكان لافتا ارتفاع قيمة الوحدات، إلى مستويات جيدة، حيث تخطى بعضها حاجز الدينار، وأخرى في طريقها إلى مستوى الدينار. ويعد الأداء سالف الذكر من بداية العام، أي على أساس شهرين، مميزا وذا عائد جيد جدا ومغر لأصحاب السيولة المؤسسية التي تدار باحترافية، وتحفظ من جانب الصناديق، حيث إن عائد 7 و8 في المئة خلال شهرين يعد قياسيا في ظل الظروف الحالية التي يصعب تحقيقها من الفائدة على مدار عام، إضافة الى قلة الفرص محليا وخارجيا، وتراجعات العقار الى 6 في المئة وأقل تقريبا. واللافت، وفق تصريحات عدة من مديري الصناديق، أن هناك حالة من التفاؤل والارتياح لآلية السوق الحالية، مؤكدين أن ما يحدث تباين طبيعي في وجهات النظر، إلا أن ذلك يمثل فرصة لإعادة الشراء والبناء الاستثماري على أسس واضحة، خصوصا بعد إعلانات النتائج السنوية وتقييم الأرباح والتوزيعات النقدية التي توصي بها الشركات.
تبديل مراكز
وطبيعي أن يشهد السوق عمليات تبديل مراكز واستهداف الأسهم التي أوصت بتوزيعات، حيث عمد العديد من المستثمرين الى عمليات تسييل وتجهيز سيولة كبيرة للقيام بجولات على أسهم التوزيعات التي تتقارب جمعياتها العمومية، وهو ما يمكن من تحقيق عوائد استثنائية خلال وقت قياسي. ولايزال السوق يترقب أثر السيولة التي من الممكن أن تضخ في حسابات المساهمين خلال أسبوع على أقصى تقدير، حيث تتسارع وتيرة التنسيق والاجتماعات بين الاستثمارات الوطنية والمقاصة، لسرعة حسم نقل ملكية الأسهم التي سجلت في المرحلة الثانية من الاستحواذ، وتحويل الأموال مباشرة الى حسابات المساهمين، وسيكون هناك «بلوك» مالي كبير يبلغ 283 مليون دينار، فضلا عن نحو 400 دينار من البنوك وشركة زين حتى 20 الجاري.وردا على سؤال، أشارت مصادر الى أن الصناديق لأول مرة منذ سنوات طويلة تشهد استقرارا على صعيد الاستردادات، حيث كانت طلبات الاسترداد في السابق أعلى، في حين هناك إقبال على الاشتراكات في الصناديق ذات الأداء الجيد، ويتضح أن هناك تنافسا إيجابيا في تحقيق أداء جيد للعملاء من جهة، ولإقناع الجهات الحكومية ذات السيولة على ضخ مبالغ لدى الصناديق، سواء الهيئة العامة للاستثمار أو التأمينات وغيرها من الجهات الحكومية المهتمة بالسوق. وفي سياق متصل، ذكرت مصادر استثمارية أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من عوامل الدعم، أبرزها استكمال إعلانات الشركات القيادية مثل «أجيليتي» المرتقب منها توزيعات نقدية جيدة، إضافة الى إمكان موافقة هيئة أسواق المال على ترخيص صانع للسوق للشركات المالية المهتمة.