تقدمت وزارة العدل البحرينية بدعوى قضائية للمطالبة بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الليبرالية المعارضة. وأوضحت وكالة الأنباء البحرينية أمس أن الوزارة استندت في الدعوى الى "ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف، من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب".

وأضافت أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تتهم الجمعية السياسية أيضا بتأييد "جهات أدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته.
Ad
البحرين