في تطور نوعي تشهده المواجهات بين قوات الجيش والشرطة المصرية، من ناحية، والجماعات «الإرهابية» المتمركزة في سيناء من ناحية أخرى، أُعلنت أمس حالة الاستنفار الأمني في سيناء، حيث بدأت قوات الجيش والشرطة حملة أمنية مكبرة، إثر استعراض عناصر تابعة لتنظيم داعش عسكريا وسط مدينة العـــريــــش، أمــــــس الأول، في وقــــت لا تزال عمليات نزوح الأقباط من مدينة العريش صوب الداخل المصري مستمرة.وقال شهود عيان لـ«الجريدة» إن «عناصر مسلحة تنتمي إلى تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش، استعرضت عسكريا في ميدان الفالح بحي الفواخرية السكني، وسط مدينة العريش، كبرى مدن شمالي سيناء، أمس الأول، وان العرض شارك فيه عدد من المسلحين الملثمين وثلاث سيارات، ورفعوا أعلام داعش السوداء، وقاموا بتفتيش السيارات والكشف عن هويات المارة الذين تصادف عبورهم وقتها». وأضاف الشهود أن العناصر المسلحة سيطرت على الميدان لمدة 20 دقيقة، نجحت خلالها في اختطاف أحد المواطنين، يعمل سائقا لسيارة أجرة، بزعم التعاون مع أجهزة الأمن، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة». وبعد الاستعراض توجهت العناصر المسلحة إلى كمين أمني في شارع أسيوط بالمدينة، وأطلقوا عليه النار وقذيفة «آر بي جي»، ما دفع قوات الأمن الى الرد عليهم، لتنسحب بعدها العناصر المسلحة من المدينة، فيما تم اختطاف المواطن سامي فايز عزازي من حي المساعيد أمس.وبينما أكدت مصادر سيناوية أن «عناصر داعشية جلدت مجموعة من مهربي السجائر جنوبي مدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة»، علمت «الجريدة» أن «داعش» لجأ إلى عدد من الإجراءات لترويع المواطنين في سيناء، لمنع تعاونهم مع الأجهزة الأمنية، فيما احتج عشرات التلاميذ في رفح مطالبين بتوفير المعلمين والمعلمات، إذ غابت المعلمات بعد تعرضهن لتهديدات من قبل مسلحين، بهدف إجبارهن على ارتداء النقاب واصطحاب محرم معهن إلى العمل.وقال مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد نور الدين إن تحركات «داعش» الأخيرة تتخذ طابعا إعلاميا، في محاولة لإثبات الوجود، بعد تعرض التنظيم لخسائر فادحة في سيناء، عقب توجيه قوات الجيش والشرطة ضربات أمنية لـ«تمركزات العناصر التكفيرية في جبل الحلال»، ما أثر سلبا على معنويات أعضاء التنظيم.
رد الجيش
في الأثناء، ردت قوات الجيش والأمن المصرية بحملة أمنية مكبرة، إذ شهدت مدينة العريش حالة من الاستنفار الأمني لملاحقة المتورطين في الاستعراض العسكري والهجوم على الكمين الأمني، وتم الدفع بقوات إضافية لتعزيز الأكمنة في العريش.وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة تامر الرفاعي، أمس، نجاح قوات إنفاذ القانون في قتل 4 «إرهابيين»، وضبط آخر بحوزته بندقية آلية أمس الأول، إضافة إلى ضبط 22 من المشتبه فيهم، فضلا عن تدمير ثلاثة أوكار للعناصر «التكفيرية» ودراجتين ناريتين تستخدمان في إطلاق النيران على القوات.دعم الأمن
في الأثناء، وفي زيارة نوعية وصفها مصدر مصري مسؤول بـ»الموقف الداعم»، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الأول، بزيارة مقر قطاع الأمن الوطني، التابع لوزارة الداخلية، حيث عقد اجتماعا مع قيادات وأعضاء القطاع، بحضور وزير الداخلية مجدي عبد الغفار. وأكد المصدر لـ»الجريدة» أن «الرئيس تعمد القيام بالزيارة في ذكرى اقتحام مبنى الجهاز في 5 مارس 2011، الذي كان يسمى وقتها بجهاز أمن الدولة».وفيما شدد المصدر على أن الزيارة تحمل رسالة محددة من رأس الدولة المصرية لدعم جهاز الأمن الوطني، صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية الراهنة على الصعيد الداخلي، والتحديات التي تواجه مصر حاليا.واضاف ان قيادات الأمن الوطني عرضت خطة عملها للتعامل مع المخاطر القائمة، واستراتيجيتها للتصدي للأنشطة الإرهابية والإجرامية، في إطار المنظومة الأمنية المتكاملة التي يتم تطبيقها بالتنسيق مع القوات المسلحة.قانون الاستثمار
في الأثناء، واصل الجنيه انخفاضه أمام الدولار، إذ سجل الأخير 16.76 جنيها في تداولات أمس، بزيادة نحو 35 قرشا عن سعر أمس الأول.من جانب آخر، وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، خلال اجتماعها، أمس، على نص المادة 40 من مشروع «قانون الاستثمار» المقدم من قبل حكومة شريف إسماعيل، والتي تنص على تحديد مهلة 60 يوما كحد أقصى للبت في طلبات المستثمرين.وفيما يستكمل نواب البرلمان مناقشة «قانون الاستثمار»، خلال الأيام المقبلة، وسط انتقادات حادة من النواب، قالت النائبة الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمي، لـ»الجريدة»، إن «المشروع بشكله الحالي لا يصلح، ويحتاج إلى توضيحات وإعادة صياغة في بعض مواده، لذلك نناقش القانون بدقة مع ممثلي الجهات المعنية بوزارة الاستثمار»، لافتة إلى أن «بنود مشروع القانون متناقضة فيما بينها، وتسمح بتدخل أكثر من جهة حكومية ما يعني تعقيد إجراءات الاستثمار».