مصر : كُتيب أزهري يوثِّق وقوع «الطلاق الشفوي»

وثّقت مؤسسة الأزهر الشريف، أدلة وقوع «الطلاق الشفوي»، في كتيب من 96 صفحة أصدرته مجلة «الأزهر» في عددها الصادر لشهر مارس، وتم تداوله على نطاق واسع في المكتبات، حيث سرد الكتيب الأدلة الشرعية لوقوع الطلاق الشفوي، فضلاً عن تخصيص نحو 45 صفحة رد فيها على ما سماه «شبهات» عدم وقوع الطلاق الشفوي، والتي وصلت إلى 21 شبهة، رد عليها عضو هيئة كبار العلماء حمدي طه، كما نقل المحامي رجائي عطية في الكتيب حكمين قضائيين صدرا عن محكمة النقض، وآخر عن المحكمة الدستورية العليا بوقوع الطلاق الشفوي.

وكان اجتماع هيئة كبار العلماء، يوم 5 فبراير الماضي، برئاسة الإمام الطيب وحضور أعضاء الهيئة الـ23، أكد وقوع الطلاق الشفوي «طالما استوفى أركانه وشروطه وصدر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية، وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق».

الكتيب احتوى على آراء عدد من مسؤولي الأزهر، ومنهم عضو هيئة كبار العلماء، عباس شومان، الذي شارك ببحث قال فيه: «الطلاق الشفوي المستوفي الشروط يقع سواء تم توثيقه عند مأذون أم لا، ولم يخالف ذلك أحد على مر قرون، وأن جمهور الفقهاء أكد وقوع الطلاق الشفوي مستوفي الشروط، وأن طلب الإشهاد في سورة (البقرة آية رقم 229) ليس شرطاً لصحة وقوع الطلاق».

وتابع شومان: «لم يثبت أن النبي طلب من مطلِّق في عهده أن يُشهد على طلاقه، كما أن النبي طلق أم المؤمنين حفصة ولم ينقل أنه أشهد على طلاقه أحداً، كما أن الإشهاد في السورة المسبوقة مقيد بآيات وأحاديث الطلاق التي لم تشترط الإشهاد».

يُذكر أن الكتيب صدر بالتزامن مع هجوم إعلامي تواجهه أكبر مؤسسة سنية في العالم، ويشمل الإمام الأكبر أحمد الطيب، على ما اعتبر أنه تقصير من مؤسسة الأزهر، في ملف تجديد الخطاب الديني، فضلاً عن معارضة الأزهر لمطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار تشريعٍ تؤجل بموجبه حالات الطلاق الشفوي، إلى ما بعد توثيقها رسمياً.