وسط تأكيدات نيابية بأن هناك مكرمة أميرية لإعادة الجناسي المسحوبة، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد فوّض إليه، وإلى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، متابعة هذا الملف وتقديم تصور كامل عنه إلى سموه.وفي تصريح، عقب مقابلته وعدد من النواب صاحب السمو أمس، أكد الغانم أن «هناك انفراجات بشأن الجنسية تكللت اليوم (أمس) بتشرف مجموعة كبيرة من النواب تمثل الأغلبية الساحقة للمجلس بلقاء سمو الأمير»، مبيناً أن «ردّ سموه على طلب المجاميع النيابية كان إيجابياً». وأضاف: «عاهدنا سموه، كنواب، أن نسعى بكل ما أوتينا من قوة وصلاحيات إلى تثبيت الاستقرار السياسي»، وعلى ذلك «ستشهد المرحلة المقبلة استقراراً وتركيزاً على التنمية»، شاكراً للنواب تعاونهم وتجاوبهم مع هذه التحركات، ثم عقّب: «هكذا تُحلُّ الأمور».بدوره، أعرب النائب نايف المرداس عن شكره لصاحب السمو «مكرمته غير المستغربة» بعودة الجناسي، و«عودة سعد العجمي»، مؤكداً أن الفترة المقبلة ليست فترة تصادم، خصوصاً مع رئيس الوزراء، الذي هو اختيار صاحب السمو.وقال النائب محمد هايف إن سمو الأمير أكد، بحضور مجموعة من النواب، أن «الجناسي ستعود»، مشيراً إلى أن سموه وجه الأعضاء مقابل ذلك إلى «رد الجميل بالتهدئة، وخصوصاً تجاه رئيس الوزراء في هذه المرحلة».
في السياق، وبعد تقدمه بالشكر إلى صاحب السمو على «مكرمته وعفوه»، بشّر النائب الحميدي السبيعي كلاً من عبدالله البرغش وأحمد الجبر وسعد العجمي ونبيل العوضي بعودة جناسيهم، كما «ستُشكَّل لجنة بين رئيسَي مجلس الأمة والوزراء لنظر تظلمات الجناسي»، كاشفاً أن هناك اتفاقاً نيابياً على التهدئة مع رئيس الوزراء وحكومته خلال هذه المرحلة.وأشار السبيعي، في تصريح، إلى أن «سعد العجمي من ضمن المشمولين بعودة الجناسي، لكن حسب قانون الجنسية، يجب أن تكون هناك إقامة مستمرة في البلاد عاماً كاملاً، وبعده تعاد إليه». وفي حين قال النائب خالد العتيبي إن الاتفاق إنما هو على التهدئة مع رئيس الوزراء فقط «أما الوزراء فهم تحت رقابتنا»، وافقه النائب مبارك الحجرف على أن ما تم الاتفاق عليه مع صاحب السمو هو الالتزام بعدم مساءلة رئيس الوزراء وتحصينه خلال الفصل التشريعي الحالي مقابل عودة الجناسي، «لكن بقية الوزراء غير محصنين»، مبيناً أن «البرلمان كان مهدداً بالحل والإبطال بسبب الجناسي، وبمعالجتنا هذا الملف الحساس أرحنا البلد والشارع الكويتي».