أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب أن تعديل مواد الدستور يتطلب تصديقاً كاملاً من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، إلى جانب موافقة إرادة الأمة المتمثلة في النواب.

وقال العزب، في رده على سؤال «الجريدة» بشأن اقتراح النائب محمد هايف تعديل الدستور من بوابة المادة الـ79، إن الحكومة ستتعامل مع هذا المقترح فور وصوله إليها وفقاً للأطر الدستورية، مؤكداً أحقية النائب في تقديم أي مقترحات برلمانية، حتى لو كانت تتعلق بتعديل الدستور.

Ad

وشدد على أن تعديل الدستور ليس أمراً بسيطاً، أو تشريعاً عادياً، لأنه يتعلق بصمام أمان البلد، غير أن «من حق سمو الأمير الاعتراض على هذا التعديل»، إلى جانب أن القضية تحتاج في جانبها الآخر إلى تحفيز الرأي العام وإقناعه بها.