«المقاصة»: إلغاء نظام الشيكات مع تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول

أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن نظام الشيكات الذي يستحوذ على أكثر من 96 في المئة من عمليات الدفع حاليا في بورصة الكويت للأوراق المالية سينتهي العمل به في المرحلة الثانية من مشروع الوست تريد.

وقالت المصادر إن المرحلة الثانية من مرحلة نظام ما بعد التداول تتعلق بالتطبيق الكلي للمنظومة الجديدة للمرحلة الانتقالية مثل العمل بنظام الدفع مقابل التسلم (DvP) والتسويات عن طريق البنوك التجارية، علما بأن تلك المواعيد ترتبط باستعدادات المقاصة والأطراف الأخرى ذات الصلة.

وذكرت أن اجتماعا عقد على أكثر من صعيد بين هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي بخصوص الوصول الى صيغة توافقية بخصوص إنشاء بنك للتسويات النقدية، مشيرة الى أن آخر المناقشات والمقترحات تدور حول اعتماد البنك المركزي بنكا للتسوية يتم من خلاله تسوية المدفوعات النقدية الناتجة عن تداول الأوراق المالية من خلال «نظام التسويات، الأمر الذي يعزز من عدالة وسرعة ودقة التحويلات البنكية المتزامنة مع نقل ملكية الأوراق المالية المبيعة.

حساب تسوية

وأضافت أنه سيصار الى أن يتم فتح حساب تسوية لمصلحة مركز إيداع الأوراق المالية لدى البنك المركزي (المقاصة)، حيث يستخدم هذا الحساب لأغراض قبض ودفع أثمان الأوراق المالية من الوسطاء وإليهم من خلال حوالات مصرفية بين حساب الوسيط لدى البنك المعتمد من قبله، وبين حساب التسوية العائد للمركز لدى البنك المركزي، وذلك لتسوية قيم عقود التداول المنفذة على كل الأوراق المالية المتداولة في بورصة الكويت للأوراق المالية، على أساس التسليم مقابل الدفع (Delivery versus Payment)، وهو معيار دولي مهم يجب أن تعتمده جميع أسواق المال.

وأشارت المصادر الى أن الحساب على أساس التسويات الفورية يعزز من كفاءة دورة التسويات المالية بين الوسطاء الماليين المرخصين من قبل هيئة أسواق المال والعاملين في بورصة الكويت، وتقليص مدة التسوية واعتماد توحيد التسوية عند T+3 والتي تجرى عليها الاختبارات الرئيسة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، لافتة الى أن البنك الوسيط المعتمد ومن خلال إصدار الحوالة البنكية (Swift Message Type 202) بتسديد التزامات عميله الوسيط الناتجة عن تداولاته، كما يتم دفع المبالغ المتأتية للوسيط عن تداولاته من خلال نظام التسويات الجديد الذي سيتم اعتماده.

ولفتت الى أن اعتماد البنك المركزي بنكا للتسوية يتم من خلاله قبض ودفع أثمان الأوراق المالية المتداولة، من وإلى حسابات الوسطاء لدى بنوكهم، سيؤدي إلى تبسيط إجراءات التسوية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتسويات المالية، وهذا بدوره سيعزز من ثقة المستثمرين.