«المركزي» يتيح سنداً بـ 220 مليون دينار

أتاح البنك المركزي للبنوك سندا جديدا ضمن برنامج سندات البنك المركزي والتورق المقابل لإدارة وضبط مستويات ونسب السيولة لدى المصارف، بقيمة 220 مليون دينار لفترة ثلاثة اشهر.

وسعر البنك المركزي عائد السند بواقع 1.25 في المئة، وهو الإصدار الثاني خلال أسبوعين، حيث اتاح في نهاية فبراير سندا بقيمة 240 مليون دينار لفترة 6 اشهر بعائد أعلى بلغ 1.375 في المئة.

وبلغت تغطية السند الأول المحدد بثلاثة اشهر 633 مليون دينار، والسند المحدد بـ6 اشهر بلغت تغطيته 905.25 ملايين دينار، ومعروف ان القطاع المصرفي عموما يقبل على كل اصدارات البنك المركزي نظرا لضمانتها العالية.

الى ذلك، تتوقع أوساط مصرفية أن يرتفع حجم الودائع أكثر خلال مارس الجاري، نظرا لكثرة الشركات التي ستقوم بتوزيعات ارباح نقدية للمساهمين، علما ان جزءا من هذه السيولة يبقى في شكل ايداعات، وجزءا آخر يتوجه لبعض الفرص الاستثمارية سواء في سوق الأوراق المالية او غيره من الفرص.

وتشهد إيداعات القطاع الخاص ايضا ارتفاعات هي الأخرى متوقعة خلال الأسابيع المقبلة، نظرا لاستلام بعض الأرباح من شركاتها الخارجية واستثماراتها في بعض الدول، اضافة الى بعض التخارجات التي كانت مبرمجة ومتفقا عليها من قبل وتنفذ قبل نهاية الربع الأول.

اضافة الى ما سبق فإن ودائع الحكومة حتى نهاية العام الماضي 2016 كانت تبلغ 6.68 ملايين دينار.

اضف الى ما سبق، بحسب مصدر مصرفي، ان بعض البنوك لديها سيولة كبيرة خصوصا المصارف التي قامت بعمليات إصدار صكوك، وهي ليست في حاجة اليها، حيث بلغ متوسط كفاية رأس المال لدى بنك محلي اكثر من 21 في المئة، وقام بعملية إصدار صكوك علما ان حجمه متوسط وعملياته لا تستوعب حجم السيولة المستهدفة من الصكوك، وكذلك الفرص وقوة المنافسة.

على صعيد متصل، بينت المصادر ان جزءا حتى من سيولة البنوك التي ستوزع في شكل أرباح ستعود ودائع، خصوصا انه لا توجد زيادات رأسمال هذا العام، ما سيحقق وفرة سيولة، حتى الشركات التي اعلنت نتائجها اكتفت بالتوزيع، ولا توجد زيادات ايضا تم طلبها حتى الآن.