إعادة «الجناسي» خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن
ما لم يتم تعديل قانوني الجنسية والمحكمة الإدارية بشكل عادل يرسخ دولة القانون والمؤسسات الدستورية، فلا أحد يضمن ألا يتكرر اتخاذ القرار الحكومي بسحب "الجناسي" في أي لحظة من لحظات احتدام الاختلاف أو الخلاف السياسي أو تغيّر المزاج السياسي، سواء ضد من أسقطت أو سحبت «جناسيهم» في الآونة الأخيرة، أو ضد أي مواطن آخر.
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
وما لم يتم تعديل قانوني الجنسية والمحكمة الإدارية بشكل عادل يرسخ دولة القانون والمؤسسات الدستورية، فلا أحد يضمن ألا يتكرر اتخاذ القرار الحكومي ذاته مرة أخرى، في أي لحظة من لحظات احتدام الاختلاف أو الخلاف السياسي أو تغيّر المزاج السياسي، سواء ضد من أسقطت أو سحبت "جناسيهم" في الآونة الأخيرة، أو ضد أي مواطن آخر بصرف النظر عن أصوله أو طائفته أو فئته الاجتماعية.وبجانب تحصين المواطنة من أي استقصاد سياسي باعتبار ذلك أولوية قصوى لا تحتمل التأجيل، فإن استكمال خطوات الانفراج السياسي الذي يحتاجه الوطن والمواطنون كافة في هذه المرحلة السياسية المضطربة إقليمياً ودولياً يتطلب إصدار قانون بالعفو العام والشامل عن سجناء الرأي كافة، والملاحقين قضائياً بقضايا الرأي، مع إلغاء القوانين المُقيدة للحريات العامة لا سيما حرية الرأي والتعبير، فصاحب الرأي ليس مُجرماً كي يُسجن مهما كان رأيه مخالفاً وجارحاً، إذ يُكتفى عادة، في الدول المدنية الديمقراطية، بالإدانة القضائية أو الغرامة المالية الرمزية.