يصادف الثامن من مارس ذكرى اليوم العالمي لنصف المجتمع، نصفه الناعم الذي واجه التمكين تارة والتهميش تارة أخرى، ففي الفترة التي سبقت إقرار الحقوق السياسية للمرأة شهدنا تحول قضايا المرأة إلى تسويق سياسي تحت مظلة من يكسب ود الناخبات الجدد من النساء، وبعد تعاقب المجالس الواحد تلو الآخر أدركنا أن قضايا المرأ لن تتعدى لجان البرلمان.ادعى الكثيرون أنها لن تستطيع التوفيق بين العمل ورعاية الأبناء، وازدادت العقبات التي تقف أمام تمكين المرأة ودخولها سوق العمل والوظائف لتنافس الرجل، وغابت عن مراكز العمل مقاييس الكفاءة والإنتاجية، وغابت أيضا الكوتا النسائية لتمكين المرأة من المناصب القيادية، ومع ذلك كله استمرت بعملها مساهمة بالجهود التنموية وداعمة للاستقرار السياسي. وتعتبر المرأة الكويتية اليوم جزءاً أساسياً من سوق العمل والإنتاجية، وعنصرا مهماً من عناصر العملية التنموية، فكيف نكافئها في مثل هذا اليوم؟ هل نسرد أمامها عدد الكفاءات من النساء اللاتي تم استبعادهن من المناصب الإدارية العليا بحجة المحاصصة الحكومية البرلمانية في المناصب؟ وهل نضع أمامها مراحل تعثر قوانين العمل في اعتبار المرأة جزءاً مهماً من رأس المال البشري؟لطالما مررنا بمراحل الاختناق في الحوار بين الحكومة وأعضاء البرلمان، وساهمنا في سبل تفعيل "إرادة التغيير"؛ واعتماد نهج جديد يواجه التراكمات التي أفرزتها تجاربنا البرلمانية السابقة، ونجحنا في إيجاد معالجة منهجية لمسيرة العمل السياسي، وأصبحنا جزءاً رئيساً من مكامن الاستقرار السياسي والاجتماعي. وسط حرص أهل السياسة على نشر مشاعر "الإرهاق السياسي" تفاءلت الأغلبية من النساء وسط العواصف السياسية بالمشروع التنموي الإصلاحي، وحرصت على التمسك بالمؤسسة التشريعية رغم شعورها بعدم الرضا عن المسار البرلماني والسياسي، واليوم تتوق لرؤية إعادة ترتيب الأولويات البرلمانية لتشمل المرأة تحت قبة الصرح البرلماني الذي كان وما زال رمزاً للاعتزاز بحصيلة تجارب الماضي، وتنتظر وصول قضاياها لمتخذ القرار، فهنيئا لنا باليوم العالمي للنساء.
كلمة أخيرة:
نبارك للشابات من خريجات برنامج الماجستير بجامعة الكويت، وفي الوقت ذاته نذكر إدارة الجامعة بوعودها بإفساح المجال لبرامج الدكتوراه أيضا للإداريات اللاتي اكتسبن الخيرة التعليمية والإدارية معاً طيلة سنوات العمل بالجامعة، واللاتي طال انتظارهن للبرنامج.