«الكهرباء»: فتح مظاريف «الزور الشمالية» الأسبوع الجاري

أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء، عصام المرزوق، أن لجنة متابعة مشاريع الخصخصة التي يترأسها ستعقد الأسبوع الجاري اجتماعا لبحث مشاريعها وتحديد الموعد الذي سيتم فيه فتح المظاريف المالية لمشروع محطة الزور الشمالية «المرحلة الثانية».

وذكر المرزوق في تصريح صحافي «أنه تم الأسبوع الماضي توقيع عقد الاكتتاب بين هيئة الشراكة والتحالف المنفذ للمشروع (المستثمر) على أساس البدء في إعداد الطرح الأولي وتوزيعه على المواطنين بنسبة 50 في المئة بقيمة 460 مليون دينار».

وفيما يتعلق بزيادة تعرفة الكهرباء، قال المرزوق: «أكدنا في أكثر من مناسبة أن الهدف من الزيادة ليس الجباية بل الترشيد، ونحن نحتاج إلى أن يدرك المستهلك القيمة الحقيقية لتكلفة إنتاج الكهرباء والماء».

وأشار إلى أن الوزارة ستدعو المستهلكين في القطاع التجاري إلى تصفير عداداتهم قبل موعد تطبيق التعرفة الجديدة في 22 مايو المقبل، حتى لا يلوموا الوزارة فيما بعد.

ونفى المرزوق أن يكون قانون التعرفة الجديدة وضع لاستهداف الوافدين، مبينا أنه وضع بهدف الترشيد، فالزيادة التي حسبت على الوافد ليست كبيرة ولن ترهق ميزانيته.

وأضاف: «طلبت من وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين تنظيم البيت الداخلي، بحيث تكون لدينا قراءات ومعدلات صحيحة، حتى نستطيع البناء عليها مستقبلا، لذلك وحدنا في البداية سعر التعرفة لجميع الشرائح، حتى نرى خلال الفترة المقبلة مدى التزام المستهلكين بالترشيد»، قائلا «إذا رأينا الترشيد يسير بطريقة أفضل مما نتوقع فسنظل على نفس المستوى، ولن يكون هناك داع لرفع التعرفة أكثر من ذلك، وسنؤجل تطبيق الشرائح مرة أخرى».

ولفت إلى أن ترشيد 30 في المئة من الاستهلاك أفضل لدينا من رفع سعر الكيلوواط إلى 15 فلسا، فتطبيق الحد الأقصى على القطاع الاستثماري سيؤدي إلى إرهاق المستهلكين، ونحن لا نريد التأثير على الاقتصاد، لذلك وحدنا سعر الشريحة حتى نرى أثر هذه الزيادة مستقبلا.

وأشار إلى قيام الوزارة بحملة على كل المباني الاستثمارية لفصل القطاع التجاري عن الاستثماري، حتى يتم تعريف العدادات في أنظمة الحاسب الآلي التابعة للوزارة، بحيث إذا طبق نظام الشرائح على الاستثماري سيكون للتجاري وضع آخر، مبينا أنه تم قطع شوط كبير في عملية المسح الميداني الذي يجريها موظفو قطاع شؤون المستهلكين.

وذكر أن الوزارة ستحدد لكل جهة حكومية حدا أقصى للاستهلاك، بحيث يتم تحديد عدد كيلوواط لكل مربع في المباني الحكومية، حتى تستطيع هذه الجهات بناء ميزانياتها على ضوء هذا السعر مقارنة بالاستهلاك، لافتا إلى أنه في حال زيادة الاستهلاك عن المقرر ستضطر هذه الجهة إلى تغطية بند الاستهلاك من بنود أخرى في ميزانيتها، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على مشاريعها مستقبلا.

قال الوزير المرزوق إن تأجيل تطبيق الشرائح مرهون بالانتهاء من منظومة البنية التحتية الخاصة بالعدادات الذكية التي ستبدأ الوزارة بتركيبها لتجميع البيانات بشكل دقيق، والمتوقع أن تنتهي بعد سنتين.

وقال وكيل الوزارة محمد بوشهري إن عدم تطبيق الشرائح في الوقت الراهن لا يعتريه أي مثلب قانوني، فاللجنة التي حددت أسعار التعرفة ذهبت إلى أقل شريحة سعرية وطبقتها، مع أنه كان بالإمكان الذهاب إلى الشريحة الأكبر.