في تطور لافت، رفع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس، الغطاء السياسي عن المدير العام السابق لـ«أوجيرو» عبدالمنعم يوسف، وأعطى الموافقة للمدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود لملاحقته.

ويأتي موقف الحريري، بعد إجراءات داخلية بدأ يتخذها برفع الغطاء عن كل من تحوم حوله شبهات الفساد.

Ad

وقالت مصادر مقربة من تيار «المستقبل» لـ»الجريدة» أمس، إن «الحريري عازم على استئصال كل أوكار الفساد، التي خلفتها الحكومات الماضية»، لافتة إلى أنه «بدأ بالمقربين من تياره ليعطي طابعاً جدياً لتحركه».

وأضافت المصادر، أن «جهات حزبية في تيار المستقبل حاولت إقناع الحريري بعدم التخلي عن يوسف لئلا يفهم موقفه بأنه انكسار لطائفة لكن رئيس الحكومة رفض وفضل وضع المصلحة العامة قبل مصلحته ومصلحة تياره».

في السياق، اعتبر نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، بعد اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات أمس، أنه «بعد عام من الحديث عن الإنترنت غير الشرعي النتائج التي تحقّقت لا توازي العمل الدؤوب للجنة الاتصالات مما يطرح سؤالاً: إننا نتحدث كثيراً عن الفساد والمطالبة بمكافحته، ولكن لم نصل ولو لمرة واحدة إلى نتيجة؟»، مذكراً بـ»قضية بنك المدينة وتورّط عدد كبير من السياسييين فيها»، وسأل: «هل وصلت الى نتيجة وهل يتذكرها أحد؟». وأضاف: «أحد المتهمين وهو عبدالمنعم يوسف خارج البلاد ويقدم الأعذار، فلماذا لم يمنع من السفر؟». وقال رئيس اللجنة النائب فضل الله: «حدّدنا النتائج المطلوبة بأمرين: الأوّل محاسبة المسؤولين عن الاعتداء على أموال الدولة والثاني استعادة حقّ الدولة، في وقت تبحث اللجان النيابية والحكومة من خلال الموازنة عن أموال لتمويل السلسلة، نجد عمليات الفساد والهدر، بحيث إن الأموال المقدرة التي تهدر سنوياً، بحسب وزارة المال، 200 مليون دولار من الإنترنت الشرعي و60 مليون دولار بالتخابر غير الشرعي، ونحن، للأسف، نفتش عن الأموال في جيوب الفقراء، لن نسمح بذلك».

ولفت فضل الله إلى أن «الهدر والفساد قد يكونان موجودين في كل بلدان العالم، لكن هناك محاسبة. لقد تابعنا القضية وسنواصل، ولدينا ملاحظات وتمنيات نقدمها إلى السلطة القضائية، ولكن لا نتدخل في شؤونها».
ريان شربل لبنان